منامة بوست: أكّدت قوى المعارضة الوطنيّة، أنّ اختيار البحرين مقراً للمحكمة العربيّة لحقوق الإنسان هو قرار «سياسيّ بامتياز»، ولا يمتُّ بأيّ صلة «للجانب الحقوقيّ أو القانونيّ»، في ظلّ السجلّ الحقوقيّ المُثقل بالانتهاكات التي تمارسها السلطات بحقّ الشعب البحرينيّ، مشيرةً إلى أنّ « فكرة إنشاء محكمة لحقوق الإنسان على المستوى العربيّ ينبغي أن تنطلق من القناعة التامّة بحقوق الإنسان فكراً وممارسةً، ممّا يتطلّب تشريعات وطنيّة تتماشى مع الفكر الحقوقيّ الإنسانيّ ومواثيقه الدوليّة، وخصوصاً الولاية القضائيّة التي تشمل محاسبة وتقديم كلّ من يثبت تورّطهم في انتهاكات حقوق الإنسان بدون أيّ استثناءات مهما بلغت مسؤوليّاتهم الإداريّة، مؤكدةً أنّ البحرين تتفاقم فيها الانتهاكات، كما ترفض الالتزام بالمواثيق الدوليّة ذات الصلة، وتستمرّ في ممارسة هذه الانتهاكات بما فيها القتل خارج القانون والتعذيب المُمنهج بشهادة المنظّمات الدوليّة».

وقالت المعارضة في بيان أصدرته اليوم الإثنين 26 مايو / أيّار 2014، أنّ «الحكومة البحرينيّة مستمرّة في ممارسة أبشع أنواع الانتهاكات ضدّ المعارضين السياسيّين والنشطاء الحقوقيّين والمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم بشكل سلميّ، حيث يوجد في سجون البحرين نحو ثلاثة آلاف معتقل رأي وضمير، تعرّضوا للانتهاكات وللتعذيب النفسيّ والجسديّ، فضلًا عن سقوط خمسة منهم على الأقل شهداء داخل السجون، ناهيك عن القتل خارج القانون والذي راح ضحيّته العشرات آخرهم الشهيد سيّد محمود محسن، ولا تزال السلطات تحتجز جثمان الشهيد عبدالعزيز العبّار رافضةً إصدار شهادة الوفاة بسببها الحقيقيّ، وهو القتل خارج القانون.

وأشارت المعارضة إلى «غياب الاستقلاليّة والنزاهة في المحاكم البحرينيّة، فالأحكام الصادرة بحقّ المعتقلين هي أحكام سياسيّة، لا تستند إلى متطلّبات التقاضي المُتعارف عليها دولياً، فضلًا عن انتزاع الاعترافات من المعتقل عبر التعذيب، أو تحت يافطة المصادر السرية، وهو الأمر الذي يفسّر المُدد الطويلة للأحكام الصادرة من هذه المحاكم، فضلًا عمّا تقوم به النيابة العامّة، باعتماد الاعترافات المُنتزعة تحت التعذيب باعتبارها أدلّة ثبوتيّة تُدين المتّهم رغم أنّ الدستور والقانون وكلّ المواثيق الدوليّة تعتبر أنّ انتزاع الاعتراف تحت التعذيب».

ولفتت إلى أنّ انعقاد هذا المؤتمر في البحرين هو «جزءٌ من حملة العلاقات العامّة التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، وذلك تمهيداً لمواجهة الحكومة لاستحقاقات سجلّها الحقوقيّ أمام مجلس حقوق الإنسان العالميّ، الذي يعقد جلساته في شهر يونيو المقبل، وهو ما يُعدُّ محاولةً للتهرّب من الالتزامات الحقوقيّة التي لم تنفّذها الحكومة البحرينيّة، وخصوصاً توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالميّ، وفي مقدّمتها الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير والشروع في حوار جادّ يفضي إلى نتائج تنعكس إيجاباً على كلّ مكوّنات المجتمع البحرينيّ».

وطالبت المعارضة منظمّات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، متابعة وحثّ حكومة البحرين على وقف الانتهاكات التي تمارسها بحقّ الشعب، والسعي الجادّ للسماح إلى المقرّر الخاصّ بالتعذيب والمعاملة الحاطّة بالكرامة بزيارة البحرين؛ للوقوف على الحقيقة وفتح مقرّ دائم لمكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان بهدف مراقبة الحكومة البحرينيّة ومتابعة تنفيذ التزاماتها الحقوقيّة وخصوصاً توصيات بسيوني ومجلس حقوق الإنسان، داعيةً لوقف الانتهاكات بالبحرين ومحاسبة المسؤولين عنها والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيّين والسماح بحريّة الرأي والتعبير والتظاهر والتجمّع.