منامة بوست: قال الأمين العام لـجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، أنّ قرار السلطات البحرينيّة بتجميد نشاط جمعيّة الوفاق لمدّة 3 أشهر، هو قرار سياسيّ موجّه لمعاقبة المعارضين للوضع القائم والمطالبين بالإصلاح والديموقراطيّة، مؤكّدًا «أنّ الوفاق وقوى المعارضة مستمرّة في ممارسة حقوقها بالمطالبة بالتحوّل الديمقراطيّ، والاستجابة لمطالب الشعب، وأنّ قرار المحكمة لن يؤثّرعلى أداء الجمعيّة أو مساندتها لمطالب الشعب»- على حدّ تعبيره.

وأضاف أنّ قرار التجميد مرتبط بمقاطعة جمعيّة الوفاق وقوى المعارضة للانتخابات النيابيّة والبلديّة الصوريّة، المقرّر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو دليل على انتقام السلطة من الجمعيّة، بعد إعلانها المقاطعة النهائيّة للانتخابات، والتفاف الشعب البحرينيّ حول قرار المقاطعة.

وأشار سلمان إلى أنّ «الوفاق» أعلنت عن «دعوة إلى قيام جمعيّة عموميّة، وانتخاب قيادة جديدة لقطع الطريق على حجج النظام، داعيًا الأعضاء إلى الترشح للانتخابات التي ستجري في المؤتمر المزمع عقده خلال شهر».

وجدّد أمين عام الوفاق قرار المقاطعة، موضحًا أنّ الانتخابات المزمع إجراؤها خالية من أي مضمون ديموقراطيّ، بل على العكس، فهي تأتي لتكريس الواقع الخاطئ الذي يسلب حقوق الشعب البحرينيّ المطالب بانتخاب مجلس مشروع، وليس فرضه، وبالتالي فرض حكومة منبثقة عنه، فالمطلب الأساس للمعارضة هو تشكيل لجنة مستقلّة للانتخابات وإلغاء مجلس الشورى المعيّن الذي يتقاسم السلطة التشريعيّة مع مجلس النوّاب المنتخب.