منامة بوست (خاص): تواردت أنباء، عن أنّ المحكمة الجزائيّة بالرياض، قد قضت بالسجن 17 عاماً لرجل الدين الشيعيّ الشيخ نمر باقر النمر، ومنعه من السفر مدّة مماثلة وتغريمه 100 ألف ريال، بعد إدانته بالتحريض على المشاركة في إثارة الشغب، فيما نفتها عائلته على لسان أخيه محمد النمر.

وكانت النيابة العامّة السعوديّة قد وجّهت للنمر تهمة التجمهر والتحريض والمشاركة في التجمّعات، التي حدثت في محافظة القطيف عدّة مرات، وترديد العبارات المناوئة للدولة وحكّامها، ونشره مواعيد إقامة التجمّعات عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، وانضمامه لمجموعة من المطلوبين أمنيّاً المعلن عن أسماء بعضهم في وسائل الإعلام.

كما أسندت له تهمة التستر على عدد من المطلوبين أمنيّاً ودعمهم، وحضوره لاجتماعاتهم ومساعدتهم في تنقّلاتهم من موقع لآخر، وتأمينه لتنقّلات بعضهم باستخدام سيّارته الخاصّة والمسجّلة باسم أخيه، وتوفير شريحتي اتصال بناء على طلب من اثنين من المطلوبين ودفع قيمتها، وتسليمه إحدى الشريحتين لأحد المطلوبين مع تسليم القيمة.

من جانبه، اعتبر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، محاكمته بما يُمثله من تطلّعات لشريحةٍ واسعةٍ من المواطنين في بلدان المنطقة والعالم، بمثابة محاكمةٍ للشعوب الحرّة التائقة للحُريّة والكرامة، مشيرًا إلى أنّ هذه المحاكمة سياسيّة بامتياز، وأنّ إصرار النظام السعوديّ على إجرائها يُمثّل موقفاً عدائيًا، ليس بحقّ المواطنين في السعوديّة فحسب، وإنّما بحقّ جميع شعوب المنطقة، بل كافّة المسلمين في العالم.