منامة بوست: نقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» تصريح وزير الداخليّة راشد بن عبدالله آل خليفة، أنّ خطط التطوير والتحديث في كافّة القطاعات الأمنيّة بوزارة الداخليةّ، تأتي انطلاقاً من مبادئ المشروع الإصلاحيّ، التي أتاحت مساحة كبيرة للحريّات واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وأنّ دولة القانون تحترم الحريّة والديمقراطيّة، منوهاً إلى أنّنا ننشد الحريّة المسؤولة، وأنّ وزارة الداخليّة تؤكّد التزامها بهذا النهج – على حدّ قوله.

جاء ذلك أثناء استقباله السيّد هيوز مينجاريلّلي – المدير التنفيذيّ لشؤون الشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبيّ – والوفد المرافق له اليوم الإثنين 26 مايو/ أيّار 2014.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تشهد البحرين فيه تصاعداً لحدّة الاحتجاجات اليوميّة الثوريّة، وتزايداً لانتقادات المعارضة للسلطة، مع تفاقم المشهد الإنسانيّ والحقوقيّ، إذ تشدّد المعارضة على أنّ السلطات فضّلت الخيار الأمنيّ لقمع الاحتجاجات السلميّة وفرض القبضة الأمنيّة، وتحويل البلاد إلى «نظامٍ بوليسيّ»، في حين تواجه وزارة الداخليّة الاتّهامات بتورّطها في انتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع ثورة 14 فبراير 2011، والتستّر على منتسبي الوزارة المتورّطين في هذه الانتهاكات، ما يؤكد سياسة الإفلات من العقاب.