منامة بوست: أكد رئيس اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق شريف بسيوني، أنّ البحرين بحاجة إلى معالجة مشاكلها السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تؤجج الاضطرابات المستمرّة، منتقداً الإصلاحات المجزّأة التي يقدّمها النظام، والتي يفقدها التأثير التراكمي، مشيراً إلى أنّ «مبادرات وليّ العهد سلمان بن حمد آل خليفة في إيجاد حلّ سياسيّ للأزمة في البحرين لم تقدّم أيّ نتائج بعد».

وقال بسيوني في مقابلة مع «صحيفة المونيتور» أنّ «هناك بعض القضايا السياسيّة التي يجب معالجتها مثل إعادة ترسيم الدوائر الانتخابيّة للانتخابات التشريعيّة، مشدّداً ضرورة الاعتراف بالحقوق السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة للسكان الشيعة، والعمل على معالجتها في أقرب وقت».

وأضاف أنّ «الشيعة يمثّلون أكثر من 60٪ من نسبة السكان بالبحرين، ورغم ذلك يعانون من التمييز الطائفيّ والاضطهاد الدينيّ، والعنصريّة الاجتماعيّة، وتهميشهم سياسيّاً، وفي التوظيف، والتعليم، والتعيين»، متسائلاً «هل هناك التمثيل النسبيّ الكافي لهم في العمليّة التشريعيّة؟ كيف هم من حيث الثروة الاقتصاديّة»؟

وطالب بسيوني بتوفير العدالة الاجتماعيّة، والمساواة في تكافؤ الفرص بالبحرين، موضحاً أنّ « الشيعة يعيشون في المناطق المحرومة اقتصاديّاً ذات الكثافة السكانيّة العالية، وهو ما سيؤدّي إلى «الانفجار»، محذّراً من أنّ الاضطرابات في البحرين ذهابه إلى الاستمرار والتصاعد ما لم تعالج الأسباب الاجتماعيّة والاقتصاديّة».

وانتقد بسيوني عدم مساءلة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عبر التعذيب وسوء المعاملة وتقديمهم للمحاكمة، منوّهاً إلى أنّ 300 حالة تعذيب، فضلاً عن وفاة تحت وطأة التعذيب، ولم يتم التحقيق فيها، ولم يحاكم المتورّطين فيها، مؤكَداً أنّ النيابة العامة لا تمتلك مصداقيّة مع ضحايا التعذيب، موضحاً أنّ ضحايا التعذيب يشعرون أنّه النائب العام لن يقوم بواجبه تجاههم.

ورفض بسيوني ادّعاءات النظام البحرينيّ عن دعم طهران للحراك الشعبي في البحرين قائلاً «لا أعتقد أنّ إيران تدعم الحراك في البحرين، لو كانت إيران تفعل ذلك، لكانت الأمور مختلفة» -على حدّ قوله.