منامة بوست (خاص): اعتصم الآلاف من المواطنين مساء أمس الجمعة 21 فبراير في ساحة الحريّة بمنطقة المقشع غرب العاصمة المنامة، استجابة لدعوة قوى المعارضة الوطنيّة رافعين شعار«إرادتنا لن تنكسر»وقد رفع المواطنون أعلام البحرين الوطنيّة ويافطات تؤكد استمرارهم في الثورة السلميّة، وأنّهم ماضون في حراكهم حتى تتحقق حقوقهم.

وطالب رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكريّ في كلمته «وفد المفوضيّة السامية التابع للامم المتحدة للضغط على النظام الخليفي للإفراج عن جميع المعتقلين ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانيّة.. مؤكداً أنّ مشكلة البحرين سياسيّة وليست حقوقيّة، والانتهاكات الحقوقيّة هي انعكاس لهذا الوضع السياسي».

من جانبه، قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعيّة وعد رضي الموسوي أنّ«المعارضة الوطنيّة سافرت إلى الخارج لعرض مطالبة الشعب بالعدالة وحقوق الإنسان والدولة الديمقراطيّة للرأي العام الدوليّ، مؤكداً أنّ الحوار يجب أن يؤسس على خارطة طريق واضحة، تقوم على أساس الإفراج عن جميع المعتقلين.. واتفق مع سابقه على أنّ الصراع في البحرين سياسيّ وليس طائفيّاً كما يشيع النظام.. لافتاً إلى مواصلة الحراك الشعبي حتى يحصل المواطن على حقوقه المشروعة وحتى يتمّ القضاء على الفساد وجميع السلطات القمعيّة».

وتحدّث رئيس شورى الوفاق جميل كاظم قائلاً: «تظاهرة 15 فبراير والتي خرج فيها أكثر من ربع مليون مواطن بمثابة استفتاء شعبي عارم على مطالب الشعب المشروعة.. وهي في الوقت ذاته رفض واضح لسياسة الظلم والاستعباد التي عانى منها الشعب كثيرا».

وبمناسبة يوم العدالة الاجتماعيّة العالمي«20 فبراير»لفت كاظم إلى أنّ «السلطة تغرق في النظام الشموليّ فهي تمارس التجويع والتجهيل والتمييز والتجنيس السياسيّ وسرقة المال العام والتهميش السياسيّ فما أحوج الوطن إلى مبادئ التوزيع العادل للثروة والنفوذ وتكافؤ الفرص وحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية بدون تمييز واضطهاد».

وشدّد كاظم على أنّ«أيّ عملية حوار تحتاج إلى خطوات وأجواء طيّبة وأهمّها هي إطلاق جميع سجناء الرأي الذين امتلأت بهم المعتقلات وعلى رأسهم الرموز السياسيّة، ووقف المحاكمات وإرجاع المفصولين إلى أعمالهم، والبدء الفوري بخارطة طريق واضحة ومدّ جسور الثقة وخطوات واضحة تخرج بالبلد من هذه الأزمة المكلفة».