منامة بوست: أكّد مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان، أنّ حلّ الازمة السياسيّة في البحرين تأتي بإيجاد بيئة سياسيّة، وحقوقيّة متمدّنة تحترم حقوق المواطنين وحريّاتهم كافة، تمكّنهم من التمثيل السياسيّ العادل وتتبنى العدالة الاجتماعيّة كركيزةٍ أساسيّة للاستقرار العام.

وقال أثناء مشاركته في حوار مفتوح في مجلس النائب المستقيل حسن عيسى بسترة، إلى أنّ «التمييز في البحرين امتدادٌ لإرثٍ طائفيّ بغيض؛ مؤكّداً أنّ المواطنة المتساوية كانت هدف النضالات الشعبيّة منذ 1919؛ إذ كانت السلطة آنذاك تمارس أبشع ألوان الاضطهاد والتمييز اتجاه مكوّن وطنيّ بأكمله»، موضحاً أنّ «المواطنة المتساوية كانت دائماً محورَ المطالب السياسيّة والحقوقيّة للشيعة والسنّة في العقود الماضية، حيث ظلّ المواطنون عرضة للتمييز والفصل والتهميش، في ظلّ تخلّف النظام السياسيّ عن التطوير الذي يعزز المواطنة المتساوية بين كافة المواطنين بعيداً عن الانتماء المناطقيّ والقبليّ والمذهبيّ».

وأشار السلمان إلى أنّ «السلطة فشلت في الوفاء بالتزاماتها الذي قطعه في العام 1970 أمام الأمم المتحدة بتأمين المواطنة المتساوية، إذ تعهّد الحكم ضمنيّاً لكافة المواطنين الذي شاركوا في الاستفتاء على استقلال البحرين بإيقاف التمييز بكلّ ألوانه، وصناعة العدالة الاجتماعيّة».

ولفت إلى أنّ«الدوافع النفسيّة والجذور التأسيسيّة للسلوك الطائفيّ البحرين قديمة»، مشيراً إلى أنّ«مناطق بأكملها كانت تخضع لنظام الفصل والقمع العنصريّ، ولاسيّما قرية البربورة ومناطق سترة»، واستدرك أنّ «هدم قرابة السبعة مساجد في فترة السلامة الوطنية من العام 2011، دليل على عنصريّة السلطة».

ونوّه السلمان بأنّه «لا يمكن لشعبٍ الشعورُ بالمساواة، والعدالة الاجتماعيّة في ظلّ إصرار السلطة على عدم منح الحريّات، والحقوق، والفرص بصورةٍ متكافئة لكافة المواطنين».