منامة بوست: أكّد عدد من الإعلاميّين والصحافيّين، على أنّ مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب مؤخراً، يفرض قيوداً على ممارسة العمل الصحافيّ والإعلاميّ داخل البحرين، وأنّه لو صدر بهذه الصورة فسيقضي على الحراك الإعلاميّ، حيث يتضمن ثغرات تشريعيّة ومواد مطاطة وغرامات مالية كبيرة.

واعتبروا أنّ مشروع القانون الجديد المزمع إصداره يحمل عقوبات سالبة للحريّات على الصحافي، مشيرين إلى أنّ هناك مواد تحدث عنها مشروع القانون تمنح الهيئة العليا للاتصال والإعلام حقّ توقيع عقوبات على الصحافيين.

وقال رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمريّ إنّ مشروع القانون الجديد المزمع إصداره يحمل عقوبات سالبة للحريّات على الصحافيّ، ومعاملة الصحيفة الإلكترونيّة معاملة الصحيفة الورقيّة، وهذا معناه قتل للظاهرة. فكيف يستطيع مواطن شاب أن يدفع ربع مليون دينار لتأسيس صحيفة إلكترونيّة خاصة به؟

وأشار الجمريّ إلى أنّه بالنسبة لما ورد في القانون من غرامات فهي كبيرة جداً، وتثقل كاهل الصحافيّ أو المؤسسة بأعباء كبيرة، موضحاً أنّ المجتمع يعيش اليوم عصر صحافة المواطن والفضاء الإلكترونيّ المفتوح، وهذه المادة تعني أنّه ممنوع إنشاء مدونات أو قناة على اليوتيوب أو أية أوعية صوتية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء».

واتفق معه مدير تحرير صحيفة «الوسط» عقيل ميرزا قائلاً أنّ المتصفح لأبواب القانون الجديد يعتقد بأنّه يتصفح قانون العقوبات، وليس قانوناً للصحافة، فباب المسؤولية الجنائية فيه هو الباب الأكبر والأوسع، فقد استولى على نحو ثلث مواد القانون، موضحاً إنّ الطامة التي تنتظر كلاً من له علاقة بالإعلام المقروء، والمرئي، والمسموع، هي عدد الجسور الممدودة من قانون الصحافة الجديد، إلى قوانين أخرى، أهمّها قانون العقوبات، أو حتى قانون الإرهاب، فضلاً عنه مطاطية المفردات التي لا يمكن أن يتفق على تفسيرها اثنان في العالم، ولكن الصحافي يجد نفسه مُحاصَراً بها في غالبية مواد القانون، ولا أعرف إلى من سيترك تفسيرها إذا وقف الصحافي في قفص الاتهام، ومن هذه المفردات المطاطة، «سوء النية»، «تهديداً مباشراً للنظام العام»، وغيرهما، من التعبيرات المطاطة، التي يختلف في تفسيرها».

كما اوضح مدير تحرير صحيفة «الوطن» مهند أبوزيتون أنّ مشروع القانون يضع بيد الهيئة العليا للإعلام، مسؤوليّة محاسبة المؤسسة الصحافيّة ورئيس التحرير والمحرر، وبذلك يقل دور القضاء ودور جمعية الصحافيين ويحد من الحراك الإعلامي. ويزيد من المسؤولية على حساب الحرية. ولو صدر القانون بهذه الصورة فسيقضي على الحراك الإعلاميّ.

من جانبه، شدّد عميد كلية الآداب جامعة المملكة وأستاذ الإعلام رضا أمين، على أن حماية المصادر الصحافيّة من أساسيات ومبادئ حرية الإعلام، مشيراً إلى أنّ حرية الصحافة مصونة ما دامت تراعى حقوق المجتمع، والمفترض في القانون ألا يكون مكبلاً للعمل الصحافي.