منامة بوست: شدّد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين هاشم سيّد سلمان، على ضرورة أن توفر الدولة العمل المناسب للمواطن، وعلى أن لا تخضع عمليّات التوظيف إلى الأمزجة الطائفيّة أو الآراء السياسيّة، مؤكّداً أنّ العمل حقّ من حقوق المواطنة الذي يجب أن لا يخضع لأيّ تمييز، وأن لا يكون محلاًّ للمزايدات السياسيّة وغيرها.

وقال خلال ندوة «مشكلة وتحدّيات العاطلين عن العمل في البحرين» التي نظّمتها جمعيّة التجمّع القوميّ الديمقراطيّ مؤخّراً، أنّ القانون نصّ على أن تكفل الدولة فرص العمل المناسبة للمواطنين، وأن يكون هناك عدالة في شروطه، و منح الأفضليّة في التوظيف للعامل الوطنيّ، مضيفاً أنّ الحقّ في العمل، حقّ بموجب نصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة الذي صادقت عليه البحرين.

وأكّد هاشم على أنّ التمييز والتجنيس السياسيّ وعدم الاهتمام بتنمية الكفاءات الوطنيّة، وعمليات الفصل الجائرة والتي طالت العديد من الكفاءات، أدّت إلى تفاقم مشكلة البطالة في البحرين.

وأشار إلى «دراسة أعدّتها مؤسّسة الخليج للاستثمار في 2012 توضح أنّ نسبة البطالة في البحرين تصل إلى 8 في المئة، وأنّ نسبة البطالة بين الشباب، الفئة العمريّة من 19 إلى 25 سنة تصل إلى 28 في المئة في البحرين».

من جانبه، استعرض الأمين العام المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فلاح هاشم العديد من الإحصاءات المتعلّقة بالعمالة في البحرين، حيث قال أنّ مجموع الداخلين لسوق العمل من العمالة الوافدة يتزايد كلّ عام، وأنّ الفارق يكبر سنة بعد أخرى، فنجد مثلاً المواطنين الجدد الداخلين لسوق العمل في العام 2002 تبلغ نسبتهم 18.4في المئة، نجد أنّ تلك النسبة انحدرت إلى 7.1 في المئة عام 2012 و7.5 في المئة عام 2013».