منامة بوست: كشف أهالي مدينة حمد، عن وجود مراسلات ووثائق رسميّة تثبت الموقع الأصليّ لمسجد الإمام الحسن العسكريّ في مدينة حمد، والذي هُدم خلال فترة السلامة الوطنيّة في أبريل/ نيسان 2011، مشيرين إلى أنّ هذه المراسلات تعود إلى عام 2001، فيما تسعى الحكومة لإعادة بناء المسجد على أرض تبعد عن الموقع الأصليّ بمسافة بعيدة، رافضين تغيير موقع المسجد وبنائه في مكان آخر.

وقالوا أنّ «المراسلات والوثائق تضمّ رسالة صادرة عن إدارة الأوقاف الجعفريّة في العام 2001، إلى وزارة العدل والشئون الإسلاميّة، بشأن تخصيص أرض للمسجد المذكور في مجمع 1216، وأخرى موجّهة من وزير الإسكان والزراعة، تفيد بأنّ الأرض التي يقع فيها المسجد هي أرض للخدمات العامة، وستكون فيها إلى جانب المسجد محلّات تجاريّة ومنطقة مفتوحة لخدمة السكان القاطنين في المنطقة».

وأفاد الأهالي بأنّ خطاباً صدر من رئيس مجلس بلديّة الشمالية السابق مجيد السيّد علي إلى وزير شؤون البلديّات والزراعة السابق محمّد علي الستري، يفيد بأنّ المجلس اتخذ قراراً بتخصيص الأرض المحصورة بين طريقي 1632 و1615 في مجمع 1216 لمسجد، مؤكّدين أنّ هذه الأرض هي نفسها الأرض المقام عليها مسجد العسكريّ.

ولفتوا إلى أنّ «شهادة مسح من وزارة الأشغال والإسكان مؤرّخة بتاريخ 22 نوفمبر 2003، تثبت موقع المسجد، وأنّه يقع في منطقة فيها محلّات تجارية، ومنطقة مفتوحة».

من جانبه أفاد رئيس لجنة المساجد المهدّمة في مدينة حمد محمّد منسي «أنّ الأهالي لن يتنازلوا عن المساجد، ولا عن مواقعها وأحكامها الشرعيّة، مضيفاً أنّه لا يحقّ لأيّ أحد كائن من كان أن يخالف حكم الله، أو يتنازل، أو يسهم في هذه الجريمة».