منامة بوست: أكّدت وزارة الداخليّة استعداداتها الأمنيّة للانتخابات النيابيّة والبلديّة المقرر إجراؤها يوم السبت 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، مشدّدة على اكتمال خطط الطوارئ والخطط البديلة، وتدريب القوّة على مختلف السيناريوهات والفرضيّات الأمنيّة في متابعة للموقف الأمنيّ، وفي رصد أيّ مجموعات أو أفراد تحاول عرقلة العمليّة الانتخابيّة أو تهديد أمن وسلامة أيّ مواطن.

وقال رئيس الأمن العام طارق الحسن، عبر موقع الوزارة الإلكترونيّ، أنّه سيكون هناك حسم في التعامل مع المخالفات في إطار الضوابط التي حددها القانون، منوّهًا إلى أنّ القوة في أفضل تجهيز وإعداد وتدريب، وأكثر خبرة من كلّ الأمور، والوضع الأمنيّ في البحرين أفضل كثيرًا مما كان عليه.

وتأتي هذه التصريحات الأمنيّة ضمن حملة التهديدات والوعيد، التي أطلقتها الحكومة البحرينيّة أعقاب جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، ضدّ الشعب البحرينيّ الذي قرّر مقاطعة الانتخابات النيابيّة والبلديّة، حيث حذّرت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدّث الرسميّ باسم الحكومة، سميرة رجب، من التحريض على مقاطعة هذه الانتخابات، قائلة أنّ «من سيقاطع أو من سيعطّل المواطنين أو يهدّدهم ويقف أمام مشاركتهم سيواجه بالقانون، وهذا ما هو متّبع في كلّ العالم، مؤكّدة أنّ محاولة التشويش والتأثير عليها في بعض الممارسات من خلال التحريض على مقاطعتها والإساءة إلى المترشّحين يجرّمها القانون، ولا ينسجم مع الواجب الوطنيّ»- على حدّ تعبيرها.