منامة بوست: دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان، الأنظمة السياسيّة الخليجيّة لوقف الأعمال الانتقاميّة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان، و اتّخاذ إجراءات أقوى لحمايتهم من «حملات التشهير، التهديدات، المنع من السفر، المضايقة، الغرامات، إغلاق المنظّمات، والعنف الجنسيّ، الاعتقالات التعسفيّة، المحاكمات والأحكام بالسجن لفترات طويلة إلى التعذيب وسوء المعاملة و حتّى القتل».

وأشار المركز إلى أنّ «المدافعون عن حقوق الإنسان يواصلون عملهم المشروع والسلميّ في مجال حقوق الإنسان تحت التهديد المستمرّ لسلامتهم وأمنهم و في كثير من الأحيان يشمل ذلك أسرهم، موضحاً أنّ الهجمات و الأعمال الانتقاميّة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج ترتفع نتيجةً لتعاونهم مع مجتمع حقوق الإنسان الدوليّ والمنظّمات، بما في ذلك الأمم المتّحدة حيث يسعون لتعزيز حقوق الإنسان، وفضح و ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان».

وقال المركز في بيانه إنّ «القضاء البحرينيّ حكم على عبد الهادي الخواجة بالسجن المؤبّد في يونيو/حزيران 2011. وقد صدر الحكم عليه من قبل محكمة عسكريّة جنباً إلى جنب مع غيره من نشطاء حقوق الإنسان و الزعماء السياسيّين – المعروفة باسم مجموعة البحرين 13 – وهو لا يزال خلف القبضان و تعرّض للتعذيب في العديد من المناسبات».

وذكر أنّ «رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والأمين العام لمركز الخليج لحقوق الإنسان نبيل رجب، قد أُلقي القبض عليه واحتجز بتهم لا أساس لها. وعلى الرغم من العديد من الطلبات للإفراج المبكر عنه والذي كان مؤهّلا له من الناحية القانونيّة، إلّا أنّ السلطات تجاهلت هذه الطلبات، كما تمّ عزله عن المعتقلين السياسيّين الآخرين لكامل فترة الاحتجاز وتمّ منعه من الاتّصال بعائلته بعد أن ذكر الانتهاكات التي كان قد شهدها في السجن».

ولفت المركز إلى «مؤسّس و رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطيّ، الذي كان ضحيّةً لأعمال انتقاميّة بما في ذلك أعمال المضايقة القضائيّة. كان آخرها في أكتوبر/تشرين الأول 2013 حيث استُدعي للاستجواب بتهمة التحريض على الكراهيّة ضدّ النظام».