منامة بوست: طالب حقوقيّون بتفعيل مواءمة التشريعات المحليّة مع الاتفاقيّات الدوليّة التي انضمت إليها البحرين بصورة فعليّة لا شكلية، وإلغاء القوانين المخالفة للقانون الدوليّ لحقوق الانسان (بحسب نصّ الاتفاقيّات الدوليّة الحقوقيّة الملزمة)، مؤكّدين في الوقت نفسه ضرورة التزام البحرين بتقديم تقاريرها الدوريّة إلى اللجان التعاقديّة التابعة للأمم المتحدة ، مشدّدين على أهميّة إعادة جدولة الدعوة للمقرر الخاص بالتعذيب خوان مانديز لزيارة البحرين بشكل سريع، وبالانضمام لاتفاقيّة الاختفاء القسريّ، والبروتوكول الاختياريّ المرفق باتفاقيّة مناهضة التعذيب.

من جانبه، قال عضو المرصد البحرينيّ لحقوق الإنسان عبدالنبي العكريّ أنّ «البحرين غير ملتزمة بمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقيّات الدوليّة، ولا أدلّ على ذلك من تقييد حرية التعبير، والتجمّع، والتظاهر، والمعتقد من خلال القوانين القسريّة، إلى جانب الممارسة الفعليّة المقيّدة أكثر من القانون ، مشيراً إلى أنّ البحرين بحاجة إلى وضع مختلف حتى يسود فيها القانون وحقوق الإنسان، من خلال أن تكون هناك ملكيّة دستوريّة حقيقيّة، وحكومة وطنيّة مساءلة، وبرلمان يعكس رغبات الناس، وقضاء مستقل».

من ناحيته، أكّد الأمين العام للجمعيّة البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري أنّ «العبرة ليست في التوقيع على الاتفاقيّات، وإنّما بتنفيذها ومواءمة القوانين الوطنيّة مع تلك الاتفاقيّات، من دون ذلك فإنّه نوع من العبث والتلاعب، ما لم يكن هناك عمل على تنفيذ تلك الاتفاقيّات، وإعلاء مكانتها مع الاتفاقيّات الوطنيّة، منوّهاً بأهميّة أن تكون هناك محاسبة ومراجعة لتلك القوانين، ويفترض بمجلس النواب أن يقوم بهذا الدور، ولكنّه للأسف انحرف عن تلك المهمة، وأقر قوانين وتشريعات تحدّ من حقوق الإنسان تحت حجة مكافحة الإرهاب، ولذلك لا أرى أنّ الانضمام للمزيد من الاتفاقيات أمر مُجدٍ. لافتاً إلى أنّ بعض المؤسسات المعنيّة بحماية حقوق الإنسان تقوم بدور مشوّش، إذ تتولى مسؤوليّة الدفاع عن الحقّ بشكل مغاير للحقّ»

فيما قالت عضو اللجنة المركزيّة بجمعيّة العمل الوطني الديمقراطي «وعد» فريدة غلام أنّ «البحرين غير ملتزمة باتفاقيّة مناهضة التعذيب، بالرغم من التوصيات في المراجعة الدوليّة الشاملة الثانية للبحرين، التي طالبت بتنفيذها ، مشيرة إلى أنّ موضوع التعذيب قديم في البحرين، ورغم نفي كلّ المسؤولين، إلا أنّ هناك شهادات حيّة على التعذيب، موضحة أنّ هناك «مجموعة الـ13» ومن بينهم إبراهيم شريف، الذين تحدّثوا عن التعذيب الذي جرى عليهم، والذين وصفتهم المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بقادة الرأي الذين تعرّضوا لاضطهاد سياسي، في المقابل تعتبرهم الحكومة سجناء جنائيّين لا سجناء رأي».

واضافت أنّ «المقرّرة الخاصة بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، لم تلق رداً على طلبها بزيارة البحرين، وفي جلسة جنيف أخيراً كانت هناك مطالبات للبحرين لأن تجعل الدعوات مفتوحة، بحيث تسمح بزيارة المقررين الخاصين إليها في أيّ وقت».