منامة بوست (خاص): أكّد القائم بأعمال الأمين العام لجمعيّة وعد رضي الموسويّ، بأنّ المفاوضات والحوار الوطنيّ الجاد هو السبيل لحلّ الأزمة السياسيّة والدستوريّة التي تعيشها البلاد منذ ما يقرُب الأربع سنوات، والوصول إلى حلٍّ يعبّر عن كلّ مكوّنات الشعب البحرينيّ، وليس فرض نهجٍ أحاديّ يكرّس الأزمة ويفاقمها، وخصوصًا في ظلّ التداعيات التي تشهدها المنطقة، فالانتخابات لن تضع حلًّا للأزمة، بل ستزيد الاحتقان السياسيّ وتجرّه إلى الاحتقان الطائفيّ والمذهبيّ، مشيرًا إلى أنّ السلطة لازالت تصرّ على موقفها الرافض لكلّ المبادرات التي تقدّمت بها القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارِضة ومن بينها جمعيّة وعد، فالدولة تسعى لتطبيق القبضة الأمنيّة على كلّ مفاصل البلاد، أمّا المعارضة تسعى للوصول للأمن والسلم والحُريّة والعدالة الاجتماعيّة والمواطنة المتساوية والديمقراطيّة الحقيقيّة.

وقال خلال أعمال المؤتمر العام السابع لجمعيّته مساء أمس الخميس (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، أنّ الأزمة تتفاقم نتيجة لجوء الدولة للخيار الأمنيّ، وسدّ السلطة آفاق الحلّ السياسيّ بالدعوة لانتخاباتٍ نيابيّة بعد أن قرّر السير منفردًا في تنفيذ متطلّبات الدولة الأمنيّة، رافضًا أي تنازلٍ عن الامتيازات الاقتصاديّة والسياسيّة التي قادت البلاد إلى هذا المأزق.

وشدّد الموسويّ على ضرورة إشراك الشعب في اتّخاذ القرار السياسيّ، وعلى التوزيع العادل للثروة وتجسيد دولة المواطنة المتساوية المُعبِّرة عن الدولة المدنيّة الديمقراطيّة الحديثة. مشيرًا إلى أنّ السلطة أرادت الاستمرار في التسلُّط ضدّ الشعب البحرينيّ ومطالبه المشروعة.

وأوضح أنّ الجمعيّات السياسيّة المعارضة تسعى لحلٍّ سياسيّ دائم للأزمة، يُخرج البلاد من التخلّف والقمع والاضطّهاد ويُدخلها في رحاب الحُريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة ونبذ التمييز ووقف التجنيس ولجم الفساد الماليّ والإداريّ، مؤكّدًا أنّ الوحدة الوطنيّة هي الطريق لقطع الطريق على دعاة الفتنة الطائفيّة والمذهبيّة والذين يريدون إغراق البلاد في حربٍ أهليّة.

وطالب الموسويّ بتقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى المحاسبة والعدالة، والكشف عن جميع الانتهاكات التي تمّت والتي تُنفّذ في الوقت الراهن، مضيفًا أنّ حكومة البحرين أصبحت شاذّة في تعاطيها مع الحقوق السياسيّة للمعتقلين السياسيين، لاسيّما سجناء الرأي والضمير.