منامة بوست: اعتبر عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكريّ أنّ مشاركة المرصد في الدورة الـ 25 المنعقدة حالياً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، تأتي كرد فعل على استمرار الأزمة الحقوقيّة في البحرين، مضيفاً أنّ ملف البحرين الحقوقيّ موجود في الأمم المتحدة منذ المراجعة الدوريّة الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين عام 2012، وأنّ المجتمع الدوليّ يراقب ويتابع تنفيذ هذه التوصيات، ناهيك عمّا ورد في بيان الـ47 دولة الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بشأن هذه الأوضاع.

وأوضح العكريّ لـ صحيفة الوسط اليوم الخميس 13 مارس، أنّه «سيتمّ طرح أربعة مستويات حول البحرين في جنيف، الأوّل هو جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، كموضوعات لا كبلد، والثاني أن يتمّ التطرق إليها من قبل المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، وخصوصاً أنّ وفداً من المفوضيّة يزور البحرين حالياً، والمستوى الثالث يُتوقع أن تتطرق الدول الأعضاء والمراقبون في كلماتهم إلى البحرين وإصدار بيان عنها، وأخيراً المنظّمات الدوليّة لحقوق الإنسان، التي يُتوقع أن تتضمن مداخلاتها الإشارة إلى أوضاع حقوق الإنسان في البحرين».

ولفت إلى أنّه «سيلتقي مع المفوضة السامية نافي بيلاي ومساعديها، كما سيلتقي مع طاقم المقرّرين الخاصين ومساعديهم، بمن فيهم مقرر التعذيب، ناهيك عن لقائه مع سفراء الدول».

وأشار إلى الملفات التي حملها الوفد الأهليّ إلى جنيف وهي «القتل خارج نطاق القانون، والعقاب الجماعيّ، مع التركيز على معتقلي الرأي والحقوقيين، واستمرار محاكماتهم، واستمرار مداهمات المنازل، وكذلك استمرار اعتقال الأطفال والنساء» منوّها إلى التزام المرصد بمعايير حقوق الإنسان الدوليّة، وأنها ليست طائفية أو فئوية أو تحيزية، بل تسعى إلى إصلاح الأوضاع لا تدهورها، والخروج من الأزمة لا مفاقمتها».

وعن كلمة رئيس الوفد البحرينيّ وزير الخارجيّة خالد بن أحمد آل خليفة، أمام مجلس حقوق الإنسان، أسف العكريّ «لعدم معالجة الوزير للمعضلة الداخليّة للبحرين والاكتفاء بإلقاء اللوم على الآخرين، رغم أنّ جوهر القضيّة المطروحة في الدورة هو مدى التزام أو عدم التزام حكومات الدول بتعهداتها، كما استغرب الموقف العدائيّ من الأمم المتحدة، الذي يشنّه عدد من الجهات الإعلاميّة بما في ذلك استعداء الوفد الأهليّ الذي يشارك بجلسات جنيف».

وعن زيارة وفد المفوضة السامية لحقوق الانسان تحدّث: «الوفد سيتواجد في البحرين لمدة شهرين، وخلال هذه الفترة سيتاح لهم الاطلاع على الانتهاكات التي تقع على أرض الواقع، بما فيها الشلل الذي أصاب شوارع البحرين الرئيسية بسبب الانتشار الأمنيّ، ناهيك عن الاستخدام اليوميّ للغازات المسيّلة للدموع، إضافة إلى لقائهم بمختلف الأطراف البحرينيّة، بما فيها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمتضررون».

وفي السياق نفسه أوضحت عضو المرصد جليلة السلمان، أنّ «استمرار الانتهاكات الإنسانيّة ضد الشعب البحرينيّ، هي الدافع للجوء إلى مجلس حقوق الإنسان باعتباره مظلّة عالميّة، موضحاً أنّ إصرار وفد المرصد على التواجد في جنيف، ليس لتشوية صورة البلد وإنّما للوصول لحياة أفضل للجميع، مشيرة إلى الأوضاع التي انتقدها تقرير تقصي الحقائق، بما فيها الاعتقالات والمداهمات التي لا زالت مستمرة، بالإضافة إلى تضارب تصريحات الحكومة حول تنفيذ التوصيات».

وأضافت أنّ «الحكومة تسعى إلى أن تثبت خلال هذه دورة عملها الورقيّ وتبيّن للمجلس ما ستفعله، ويجب الإشارة هنا إلى أنّ الوفد الأهلي يعادل أقل من نصف عدد أفراد الوفد الحكومي بكثير، وإذا كانت الحكومة ترفض ما سينقله الحقوقيّون إلى جنيف، فعليها أن تلغي الانتهاكات على أرض الواقع».