منامة بوست: كشف المرصد الأورومتوسطيّ لحقوق الإنسان، عن عدّة ملاحظات سُجلت على هامش الانتخابات النيابيّة والبلديّة التي جرت في البحرين يوم السبت 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وأعلنت نتائجها من قبل وزير العدل البحرينيّ اليوم الأحد 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وذكر المرصد أنّ السلطات البحرينيّة كانت قد رفضت رقابة المؤسّسات الأجنبيّة، الأوروبيّة منها والدوليّة، على سير العمليّة الانتخابيّة، بدعوى عدم الحاجة لطرف خارجيّ ووجود كوادر محليّة تمارس الرقابة، موضحًا أنّه تواصل مع عدد من الحقوقيّين الموثوقين ومراقبي الصناديق في البحرين، والذين أكّدوا أنّ السلطة التنفيذيّة في البحرين تدخّلت في سير العمليّة الانتخابيّة في العديد من الحالات، وذلك من خلال دفع الموظفين الحكوميّين، ولا سيّما العسكريّين منهم، للتصويت، وإصدار تعليمات لهم بالخصوص تضمّنت اللمز ممن يقاطع الانتخابات.

وأشار إلى أنّ الحكومة قرّرت اتخاذ إجراءات عقابيّة بحقّ من يقاطع الانتخابات، فيما شهدت المناطق المعروفة بكثافة وجود المعارضة فيها تواجدًا أمنيًّا كثيفاً وغير مبرّر في أحيان كثيرة، كما وزّع بعض المرشّحين منافع ماديّة على الناخبين، فيما يمكن اعتباره «شراء للأصوات».

ونوّه الأورومتوسطيّ إلى أنّ هذه الانتخابات جرت في ضوء مقاطعة قوى وتيارات المعارضة، بالإضافة إلى استمرار السلطات البحرينيّة باعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي والصحفيّين، والحكم على بعضهم بعقوبات سجن قاسية ولمدد طويلة لممارستهم حقوقًا تتعلّق بالتعبير عن الرأي والتجمّع السلميّ وتكوين الجمعيّات، إلى جانب ورود تقارير عن تعرّض المعتقلين على خلفيات الرأي لسوء المعاملة والتعذيب في مرافق الاحتجاز.