منامة بوست (خاص): أصدرت حركة شباب الــدراز، أمس الثلاثاء 1 يوليو/ تموز 2014، ملفاً يتناول تفاصيل جريمة اغتيال الشهيد فاضِل عبّاس مُسلِم «19 سنة» في بلدة المرخ ، في شهر يناير/ كانون الثاني 2014، ورغم حالة التكتّم الشديد الذي سعت له السلطات لإخفاء معالم هذه الجريمة، إذ عمدت وسائل الإعلام الرسميّة، وبكلّ طاقاتها إلى شغل الرأي العام بمواضيع جانبيّة للتغطية على هذه الجريمة التي ارتكبتها قوّات النظام الحاكم.

وكشفت الحركة أنّ المُستهدفين في عملية الاغتيال هم «علي عبدالأمير الجمري – 20 عاماً» من بلدة بني جمرة، فاضل عبّاس مُسلم «19 عاماً» من بلدة الدراز، صادق جعفر العصفور «16 عاماً» من بلدة الدراز، وعلي جلال حسن «17 عاماً» من بلدة المرخ.

وقالت في بيانها أنّ عملية الإغتيال نُفُّذت في أحد الشوارع الخلفيّة لبلدة «المرخ»، وهي إحدى قرى البحرين التي تقع على امتداد «شارع البديّع»، وبالرجوع إلى حادثة «اغتيال المرخ» تكتمل كلّ أركان جريمة الاغتيال، حيث كان الهدف الرئيس «الشاب علي عبدالأمير الجمري»، الذي كان يرافق الشهيد في مركبة الأخير وقت وقوع الحادثة، التي اختير لها الوقت والمكان المناسبين.

ولفتت إلى أن توقيت العمليّة كان حوالي «الساعة 11 مساءً»، وهو توقيت تكون فيه الشوارع العامة أقلّ حركة وحيوية بعيداً عن المارة. أما موقع التنفيذ فقد اختير له منطقة المرخ، والتي تتميز بالهدوء وبطبيعتها الجغرافيّة المعزولة عن المناطق الحيويّة والتجاريّة التي تشهد اكتظاظاً سكّانيّاً وحركة مُستمرة للمارة.

وأوضحت أن «عملية الاغتيال» نُفذت بواسطة مجموعة من قوّات التدخّل السريع – «الكامندوز»، تحت إشراف مباشر من ضبّاط جهاز الأمن الوطنيّ. ويُعتبر كلٌ من «السيّد باقر الوداعي، خالد علي شاهين ومحمد خالد السعيدي» الضباط المسؤولين عن ملف القبض على «الشاب علي عبدالأمير»، وعليه يكونون همُ المتهمينَ منطقياً في أمر القبض الذي نجم عنه الحادث الخطير.

وذكرت أنّ الجهات الأمنيّة سعت إلى التستّر بشتّى الوسائل على الحادثة طيلة أسبوعين، قبل أن تتضح معالم الجريمة البشعة في السادس والعشرين من شهر يناير 2014، بعد إعلان استشهاد «الشاب فاضل عباس مُسلم». وقد عانت عوائل المختطفين الأربعة في العملية من توتر وضغوطٍ نفسية بعدما عجزوا عن الوصول لأماكن احتجاز أبنائهم؛ نظراً لتهرب الجهات المسؤولة من الإدلاء بأيّ معلومةٍ تكشف مصيرهم في «مراكز الشرطة والمستشفيات والنيابة العامة».

وشدّدت أنّ ثلاث جهات رسميّة نفّذت «مؤامرة» للتستّر على جريمة القتل خارج القانون، والتي راح ضحيّتها «الشاب فاضل عبّاس مُسلم»، وكان لتوجيهات «وزير الداخليّة راشد آل خليفة، وزير الصحة صادق الشهابيّ، والنائب العام علي فضل البوعينين»، الدور الأبرز في المساهمة في «شرعنة جريمة الاغتيال»، حيث صدرت أوامر عليا للمؤسسات الثلاث بالتمويه وتضييع ملف القضيّة – بحسب بيان الحركة.