منامة بوست: أصدر المجلس الإسلاميّ العلمائيّ، اليوم الإثنين «16 يونيو / حزيران 2014»، بياناً، أكّد فيه أنّ السياسات الرسميّة تسير بالبحرين لمزيد من التأزيم، وذلك في ضوء قرار محكمة الاستئناف بتثبيت الحكم بحلِّ المجلس الإسلاميِّ العلمائيِّ، رغم كلِّ الوقائع والإثباتات التي تؤكِّد بطلان هذا الحكم؛ لاستناده على أدلَّة واهية، ووقائع مزوَّرة؛ ليؤكِّد على الطَّابع السِّياسيِّ الواضح لهذا القرار.

وعبّر المجلس عن رفضه لهذا القرار، باعتباره قراراً سياسياً وفيه ظلمًا فاحشًا، وعدوانًا بيِّنًا على حقّ أصيل في التبليغ والدعوة، ودليل على مصادرة للحريَّات المشروعة، واضطّهادًا طائفيًّا صارخًا، ويضيف ظلامةً أخرى إلى ظُلامات هذا الشعب من سياسات نظامه السياسيِّ الحاكم – على حدّ تعبير البيان.

وأشار إلى أنّ القرار السياسيَّ سيؤدّي لمزيد من تعميق الأزمة السياسيَّة، وهو بمثابة رسالة واضحة من السلطة للطائفة الشيعيّة بأنّ النظام السياسيَّ في موضع معاداة لكم ولكلّ رموزكم ومؤسَّساتكم ومشاريعكم، مؤمنين بأنّ الأوطان تخسر الكثير عندما تقف السياسة موقف المعاداة للدين والعمل على إقصائه أو تهميشه، وأنّ الأوطان لا تقوم إلّا بكلِّ مكوِّناتها وشرائحها، وأنَّه لا يمكن تحقيق الاستقرار للأوطان إلَّا في ظلِّ نظام سياسيٍّ يحقِّق العدالة، ويضمن الحقوق، ويقف أمام كلِّ أنواع التعدِّيات والتجاوزات.

وأكد البيان أنّ حقِّ المجلس في ممارسة دوره الدِّينيِّ والوطنيِّ، أصيل لا يمكن إلغاؤه بأيِّ قرارات تعسفيَّة، وأنَّ العمل العلمائيَّ مستمرّ في المسؤوليَّة الشَّرعيَّة، ولا يمكن بأيِّ حال أن ينفصل عن هموم المجتمع، أو أن يتنكَّر لمطالب الشعب العادلة، وسيبقى حراكا يؤمن بالوطن، مؤكّداً إيمانه بالوحدة الإسلاميَّة والوطنيَّة باعتبارهما خطًّاً استراتيجيًّا لا يمكن الحياد عنه.

وشدّد البيان على الوقوف أمام كلِّ محاولات إثارة الفتنة الطَّائفيَّة والمذهبيَّة، لافتاً أنَّه لا مخرج للأزمة البحرينيّة إلَّا من خلال تفاهم وحوار حقيقيٍّ يفضي إلى حلٍّ سياسيٍّ عادل يعالج كلَّ إشكالات الواقع، ويحقِّق لأبناء الشَّعب طموحهم وآمالهم، متمسِّكين في كلِّ ذلك بالمعالجات السلميَّة الحضاريَّة، رافضين كلَّ أشكال العنف من أيِّ جهة كانت، حيث سيبقى الحراك العلمائيُّ صوت العقل والحكمة؛ للتعاطِي مع كلِّ متغيِّرات الواقع.