منامة بوست (خاص): اعتبر أمين عام جمعيّة الوفاق، الشيخ علي سلمان، قوانين الجمعيّات السياسيّة ومكافحة الإرهاب وسحب الجنسيّة وحظر المسيرات والتجمّعات التي أصدرها النظام مؤخّراً، قوانين قمعيّة وموغلة في التخلّف والرجعيّة، وهدفها معاقبة المعارضين والمطالبين بالحريّة والديمقراطيّة- على حدّ قوله.

وقال في خطبة الجمعة، أمس، أنّ القوانين القمعيّة في البلدان غير الديمقراطيّة ومن ضمنها البحرين، لم تصدر من جهات ذات تفويض شعبيّ غالباً، وأنّها تتناقض مع القوانين والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان والحريّات، وغيرها من القوانين التي صدرت من الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنّ 14 أغسطس هو ذكرى استقلال البحرين من الاحتلال البريطانيّ، وأنّ الشعب البحرينيّ لازال يناضل من أجل تحقيق حلمه بإقامة دولة ديمقراطيّة، تكون فيها السيادة للشعب ويكون هو مصدر السلطات، مشيراً إلى أنّ تظاهرات وثورة 14 فبراير/شباط 2011 جاءت لتحقيق هذا الحلم واستكمال الدولة الديمقراطيّة، وليس استمرار دولة القبيلة التي كانت سائدة في فترة الاستعمار، فالنضال سيستمرّ حتى تحقيق دولة الديمقراطيّة بدلاً عن دولة القبيلة.

وأدان سلمان حرمان المعتقلين من العلاج، قائلاً من المعيب استخدام الحرمان من العلاج للمعتقل السياسيّ، داعياً الصليب الأحمر المتواجد بالبحرين، وبقيّة المنظّمات الحقوقيّة للضغط على السلطات البحرينيّة، لتوفير العلاج المناسب لجميع المعتقلين دون استثناء، وأن يتوفر في الاحتجاز العلاج وقت ما احتاج له المعتقل، مشيراً إلى تردّي حالة الشيخ المعتقل ميرزا المحروس الصحيّة نتيجة للإهمال المتعمّد من توفير العناية الصحيّة المناسبة له بالوقت المناسب.