منامة بوست (خاص): أدان«مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات» سياسة القمع والانتهاكات الانسانية التي تنتهجها السلطات البحرينيّة في مواجهة الاحتجاجات الشعبيّة السلميّة ولاسيما ضد المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين، على خلفية وفاة أحد المعتقلين البحرينيين.

وطالب المركز في – بيان صدر عنه الجمعة 28 فبراير 2014 – «السلطات البحرينيّة، بإيقاف كافة أنواع القمع والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والناشطين في مجال العمل الحقوقي وأن تقوم بإجراءات إصلاحيّة شاملة تضمن جميع الحقوق للشعب البحرينيّ ومن بينها تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع».

واستنكر احتجاز المتظاهرين المرضى والمصابين جراء استخدام العنف وإهمالهم صحيّاً بالإضافة إلى التعذيب الممنهج من قبل عناصر الشرطة البحرينيّة ووصفها بأنّها غير مبررة وتتسبب بتفاقم الأوضاع الصحيّة للمحتجزين ووفاة عدد من المعتقلين كان آخرهم جعفر الدرازي «23 عاما».

وحمل المركز «النظام الحاكم حادث وفاة المعتقل الشهيد جعفر الدرازي مفيداً أنّ الأساليب العنيفة التي تنتهجها السلطات في البحرين مخالفة لجميع المواثيق والقوانين الدولية، وتمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وسلباً لحقه في الحياة بصورة تعسفية تثبت للعالم أنّ السلطات البحرينيّة ماضية في استخدام أساليب قمعية بحق شعبها وخصومها السياسيين دون هوادة ».

وشدد على أنّ«الأساليب القمعية التي تقوم بها الأجهزة الأمنيّة في البحرين تقدم للمجتمع الدولي أسوأ الأمثلة على انتهاك القوانين الإنسانيّة، كما طالب السلطات بالارتقاء إلى مستوى المسؤوليّة الأخلاقيّة والقانونيّة التي تحلّى بها المحتجون وهم يحرصون على سلمية تظاهراتهم على مدى ثلاث سنوات من انطلاق ثورة فبراير 2011».

يذكر أنّ«مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات» قد أصدر سابقاً العديد من بيانات الإدانة بحق جهات مختلفة بسبب انتهاكاتها المتكررة والواضحة لحقوق الإنسان، كما تابع ملفات حقوق الإنسان في العديد من البلدان، مع منظمات دولية معنية بهذه الملفات.