منامة بوست: قال المركز الأوروبيّ للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان، أنّه وبعد معركة قضائيّة لمدّة عامين، قبلت النيابة العامّة البريطانيّة بقرار المحكمة العليا بإسقاط الحصانة عن نجل الملك البحرينيّ ناصر بن حمد آل خليفة، وهو ما سيفتح الباب أمام إجراء تحقيقٍ من قبل شرطة جرائم الحرب البريطانيّة في الاتهامات بتورّط ناصر بن حمد في جرائم تعذيب السجناء السياسيين، ملاحقته قضائيًا.

وأوضح المستشار القانونيّ للمركز أندرياس سكوللر، أنّه إذا جاء قرار النيابة العامّة على الحصانة يتعارض مع القانون الدولي، فيجب على بريطانيا ألّا تتجنّب تحقيقات حسّاسة دبلوماسيًا ويجب النظر في إطلاق تحقيقٍ جديّ .

من جانبه، قال المحامي البريطانيّ وسو يلمان «إنّ على المملكة المتّحدة بموجب اتفاقيّة مناهضة التعذيب، التحقيق واعتقال ومحاكمة أولئك الذين ارتكبوا أعمال التعذيب في الخارج. ويجب تطبيقها على الجميع، بغضّ النظر عن المصالح الاقتصاديّة في المملكة المتّحدة».

ويُتّهم ناصر بن حمد بممارسة التعذيب ضدّ رجل الدّين محمّد حبيب المقداد، وهو معارض بحرينيّ يحمل الجنسيّة السويديّة، ومحكوم من القضاء البحرينيّ في عدّة قضايا، بعددٍ من الأحكام يصل مجموعها إلى 96 عامًا. والمقداد واحدٌ من ثلاثة أشخاص آخرين يتّهمون ناصر بن حمد بتعذيبهم، والإثنان الآخران هما عبد الله المحروس، ومحمّد حسن جواد- 67 عامًا. ويقضي الأخير حكمًا بالسجن لمدّة 15 عامًا، بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم.

وكان المركز الأوروبيّ للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان، بالاشتراك مع مركز البحرين لحقوق الإنسان «الذي يرأسه الحقوقيّ المعتقل نبيل رجب»، قد تقدّم بخطاب في يونيو / حزيران 2012 إلى رئيس الوزراء البريطانيّ ديفيد كاميرون، ووزير خارجيّته وليم هيغ، يطالب فيه بمنع ناصر من دخول أراضي المملكة، بناءً على أنّه متّهم بتعذيب ناشطاء في البحرين. وطالب الخطاب الذي نشرته صحيفة «الغارديان» في ذلك الوقت الحكومة البريطانيّة باتّخاذ إجراء ضدّ الأمير، وإخضاعه للتحقيق في النيابة العامّة، ولدى فريق جرائم الحرب في الشرطة».