منامة بوست: قال الوكيل المساعد للشؤون القانونيّة بوزارة الداخليّة، أنّ وزير الداخليّة راشد بن عبدالله آل خليفة، وجّه إلى تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات نشر أسماء الدرك الأردنيّ الذين يعملون – على حدّ وصفه – لغايات التدريب ضمن منظومة التعاون الأمنيّ بين البحرين والأردن، والمتسببين فيه ومن يقفون وراءه ، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف أنّ «ما نشر يعدّ من المعلومات السريّة الخاصّة، ولا يجوز الإفشاء بها إلا في الأحوال المصرّح بها قانوناً، وأنّ إفشاء هذه الأسماء يعدّ مخالفاً لنص المادة (371) من قانون العقوبات، والمعاقب عليه بالحبس مدّة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار، فإن كان موظفاً عامّاً أو مكلّفاً بخدمة عامّة واستودع السر أثناء، أو بسبب، أو بمناسبة وظيفته أو خدمته كانت العقوبة السجن مدّة لا تزيد على 5 سنوات». وقد نشرت إحدى الصحف الإلكترونيّة في وقت سابق أسماء عدد كبير من الدرك الأردنيّ المتواجدين في البحرين، مع كلفتهم التي تثقل ميزانيّة الدولة.