منامة بوست: اعتبرت 26 منظّمة عالميّة وعربيّة المسودّة المقترحة للنظام الأساسيّ للمحكمة العربيّة لحقوق الإنسان «آليّة فارغة» مالم تدخل عليها تعديلات جوهريّة، موضحةً أنّ مسودّة النظام الحاليّة للمحكمة تخالف الغاية والهدف من إنشاء المحكمة، مذكرةً الدول الأعضاء بالوعد الذي قطعته جامعة الدول العربيّة بنفسها وعدد من أعضائها، منذ بدء عملية إصلاح الجامعة على مدار السنوات القليلة الماضية، لا سيّما في أعقاب الانتفاضات الشعبيّة التي اندلعت في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2011، بإنشاء آليّة قضائيّة فعّالة تحمي حقوق وحريّات الأفراد في دول الجامعة العربيّة. وإنّ المنظّمات تعارض بشدّة إنشاء أيّة محكمة لحقوق الإنسان لا تكفل للأفراد القدرة على تقديم الشكاوى على الانتهاكات.

وأوصت المنظّمات في بيان مشترك اليوم الجمعة «6 يونيو/ حزيران 2014»، بإجراء بعض التعديلات على مسودّة النظام الأساسيّ للمحكمة العربيّة لحقوق الإنسان؛ لكي تصبح محكمة عربيّة قويّة ومستقلّة ومحايدة توفّر الإنصاف والجبر الفعّالين في حالات انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة في الدول الأعضاء، حيث طالبت بتعديل مسودّة المادّة 3 بما يضمن أن يستند قرار اختيار الدولة المضيفة للمحكمة على أساس التزام هذه الدولة بقانون ومعايير حقوق الإنسان العالميّة، بما في ذلك أن تكون الدولة المضيفة طرفاً في جميع مواثيق حقوق الإنسان الدوليّة الأساسيّة، وأن توفّر الضمانات اللازمة للمحكمة، بما في ذلك للقضاة والعاملين بالمحكمة، بأن يعملوا على الدفاع عن حقوق الإنسان بمعزل عن أيّة تدخّلات دون وجه حقّ أو ضغوط أو قيود. ويجب أن يشمل هذا ضمانات بحماية الضحايا وممثّليهم والشهود وجمعيّات المجتمع المدنيّ من الانتقام ومن أيّة قيود.

ودعت إلى أن يتمّ ترشيح القضاة وانتخابهم على أُسس شفّافة وغير تمييزيّة للحماية من تدخّلات الدول دون وجه حقّ، ويعمل القضاة بصفتهم الفردية ليس كممثّلين لدولهم، حتّى تتّسق المحكمة مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان وتصبح أداة فعّالة للجوء إلى العدالة، بما في ذلك تلك المتّصلة باستقلال المحكمة وقضاتها، والقانون المطبّق واختصاص المحكمة، ومقبوليّة القضايا، واستنفاد سبُل الإنصاف المحليّة.

كما أكّدت على أهميّة تعديل المادّة الخاصة بأن يكون لجميع الأفراد داخل أراضي الدولة العضو أو الخاضعين لسلطتها، الحقّ في الوصول للمحكمة العربيّة عندما يزعمون أنّهم ضحايا لانتهاكات ترتكبها أيّ من الأطراف المتعاقدة، والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، وألّا تعيق الدول الوصول إلى المحكمة، لا سيّما من خلال توفير تدابير حماية فعّالة للضحايا والمشاركين الآخرين في الاجراءات أمام المحكمة، وضمان ألّا يتعرّضوا لأيّ شكل من أشكال الضغوط أو التنكيل نتيجة لمشاركتهم في هذه الاجراءات، ويجب إزالة كل المعوّقات التي قد تحدّ من مشاركة منظّمات المجتمع المدنيّ أمام المحكمة، بما في ذلك نظام قبول الدول لوصول المنظّمات الى المحكمة، فيجب ضمان قدرة كل منظّمات المجتمع المدنيّ، وليس فقط تلك المعتمدة في الدول المعنية، على تقديم الشكاوى للمحكمة، مطالبةً بتوفير سبل أخرى للوصول إلى المحكمة، بما في ذلك وصول الأفراد ومنظّمات المجتمع المدنيّ كأطراف مهتمّة تقدّم مذكّرات وديّة للمحكمة، أو كأطراف ثالثة أو أن تقدّم آراء خبراء.

يذكر أنّ المنظّمات التي وقّعت على هذا البيان هي «منظّمة العفو الدوليّة، مرصد البحرين لحقوق الإنسان، جمعيّة الشفافيّة البحرينيّة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، اللجنة الدوليّة للحقوقيّين، الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، مؤسّسة المجتمع المنفتح، المكتب الإقليمي العربيّ، دستورنا، تونس، الرابطة الجيبوتيّة لحقوق الإنسان، الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، مؤسّسة الحقّ، مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منتدى الخليج لجمعيّات المجتمع المدنيّ، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان، مركز الدفاع عن الحريّات والحقوق المدنيّة، بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، مركز الخليج لحقوق الإنسان، المنظّمات الفلسطينيّة لحقوق الإنسان، المفكّرة القانونيّة».