منامة بوست (خاص): قرّرت المحكمة الكبرى الجنائيّة الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، أمس الأحد 28 سبتمبر/ ايلول 2014، تأجيل قضيّة شرطيّ متّهم بقتل الشهيد فاضل عباس، وإصابة صادق جعفر العصفور بمنطقة المرخ إلى جلسة 23 أكتوبر/ تشرين الأول للاستماع إلى شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامّة قد وجّهت للمتّهم الشرطي بوزارة الداخليّة، تهمة قتل الشهيد فاضل عباس، متعمّداً، بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من سلاحه، فأصابه في مؤخرة رأسه، ما أدّى لقتله، كما أصاب الشاب صادق جعفر العصفور، متجاوزاً بذلك القواعد المقرّرة لإجراءات الضبط للمنع من الهرب، وأداء الواجب الذي يفرضه القانون أو مواجهة خطر الحال المبيّنة بالقانون، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعيّ والتي أودت بحياته.

يذكر أنّ حركة شباب الدراز، أصدرت يوم الثلاثاء 1 يوليو/ تموز 2014، ملفاً يتناول تفاصيل جريمة اغتيال الشهيد فاضِل عبّاس مُسلِم «19 سنة» في بلدة المرخ، موضحة أنّ «عملية الاغتيال» نُفذت بواسطة مجموعة من قوّات التدخّل السريع -«الكامندوز»، تحت إشراف مباشر من ضبّاط جهاز الأمن الوطنيّ، مشددة أنّ ثلاث جهات رسميّة نفّذت «المؤامرة» للتستّر على جريمة القتل خارج القانون، والتي راح ضحيّتها «الشاب فاضل عبّاس»، مضيفة أن لتوجيهات «وزير الداخليّة راشد آل خليفة، وزير الصحة صادق الشهابيّ، والنائب العام علي فضل البوعينين»، الدور الأبرز في المساهمة في «شرعنة جريمة الاغتيال»، حيث صدرت أوامر عليا للمؤسسات الثلاث بالتمويه وتضييع ملف القضيّة – بحسب بيان الحركة.

جدير بالذكر أنّ وزارة الداخليّة – وهي المتّهم الأول في جريمة اغتيال الشهيد فاضل عباس- قد صرّحت في اعترافها الرسميّ أنّ قوّات الشرطة اضطرت لاستخدام الطلقات الناريّة دفاعاً عن النفس أثناء اعتقال الشهيد وزميله الطفل صادق العصفور – 17 عاماً، في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري.