منامة بوست: اعتبر الكاتب الصحفيّ منصور الجمريّ، القوانين الأخيرة التي أصدرها مجلس النوّاب بأنّها تصدر بـ «سرعة البرق» – على حدّ وصفه – و«منافيةً للدستور وسالبةً لحقوق المواطنين الأساسيّة، متوقعاً أن تنهال القوانين التي تصادر ما تبقّى من هوامش للحريّة ومن حقوق للمواطنة بصورة سريعة في الوقت الإضافيّ للبرلمان الحاليّ.

وانتقد رئيس تحرير صحيفة الوسط في مقاله اليوم – تحت عنوان «قوانين بسرعة البرق تسلب حقوق المواطنة » – قانون إلغاء مجلس بلديّ العاصمة، الذي أقرّه مجلس النوّاب بسرعة، مقارنةً مع المُدَد التي تتطلبّها العمليّة التشريعيّة لإصدار القوانين، مذكّراً بإصدار الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2002، عشرات القوانين دفعةً واحدة وذلك قبل أيّام من الانتخابات النيابيّة في ذلك العام. حيث كانت تتولّى مهمّات السلطة التشريعيّة، منذ حلّ المجلس الوطنيّ في 1975 حتى البدء بالبرلمان الحالي في نهاية 2002.

وتابع، إنّ الأمر تكرّر في نهاية برلمان 2002 – 2006، إذ قامت السلطة التشريعيّة بإصدار عشرات القوانين في فترة قياسيّة، وذلك تحسّباً من البرلمان الذي سيعقبه ما بين 2006 و2010، ولاسيّما وأنَّ المعارضة أعلنت آنذاك أنَّها ستدخل البرلمان. وعليه، فقد تمّ تسريع إصدار القوانين بالجملة.

وشدّد الجمري على أنَّ «مجلس النوّاب المُقبل سيكون منزوعاً من الصلاحيّات، فلن يستطيع أن يحاسب أيّ وزير؛ لأنَّ استجواب الوزير سيتطلّب موافقة ثلثي الأعضاء. وفي ظل عدم وجود المعارضة داخل المجلس فإنَّ ذلك يعني استحالة المحاسبة، ومجلس النوّاب سيكون مجلس شورى آخر. إضافةً إلى ذلك فإنَّ أهم مجلس بلديّ منتخب سيُلغى وسيُستبدل بهيئة معيّنة، وهو ما يعني «سلباً للحقوق الأساسيّة للمواطنين في العاصمة، وهو ما يخالف الدستور».