منامة بوست:اعتبرت جمعيّة الوفاق، أن الإعتراف الرسمي للسلطة في البحرين، بالإبعاد القسريّ، للوكيل الشرعي لمرجع الدين الشيعيّ السيد السيستاني، الشيخ حسين نجاتي من البلاد ، بعد التهديدات والمضايقات، «بمثابة إصرار النظام على تجاوز القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، ويكشف رِدّة حتى عن القوانين المعمول بها في البلاد، بغضّ النظر عن اتفاقها مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أنّ هذه الإجراءات لم تلتزم حتى بالقانون المحليّ، وتعكس إستهداف السلطة لكل ممثلي المراجع، وعلماء الدين في البلاد».

وقالت الوفاق، في بيانٍ صدر عنها أمس الأربعاء 23 أبريل / نيسان 2014 «أنّ السلطة خرجت عن صمتها ، ببيان بإسم وزارة الداخلية تعلن فيه أنّها تستهدف بشكل صريح استهداف لمذهب التشيع في البلاد واضطهادًا لأتباع المذهب، لتجعل من الإنتهاكات المرتكبة بحق الشيخ النجاتّي بمثابة انتهاكًا إلى كامل مذهب التشيع، إذ تضمن البيان مفردات لا يمكن تفسيرها مطلقاً على أنها احترام للمذهب الشيعي وخصوصياته المذهبيّة».

ولفتت الوفاق أن «القاعدة في المذهب الشيعيّ تقتضي عدم خضوع الأمور التعبديّة للدولة، وهو ما يتوافق مع كافة المواثيق الدولية في الحريات الدينيّة، حيث لا سلطة للدولة على الإعتقادات والحريّات الدينيّة، ولا يجوز الفصل بين المواطن ومرجعيّاته الدينيّة في أي مكان كان مقامها، والقول بحاجة ممثلي المراجع الدينيين لموافقة الدولة يتضمن استهدافًا صريحًا للمفاهيم التي يقوم عليها المذهب الشيعيً الجعفريّ».

وأشارت الوفاق بيانها بأنّ «الإبعاد القسريّ للشيخ النجاتيّ، ينقل حالة البحرين إلى القانون الدولي، حيث تشهد البحرين اضطهادًا طائفيًا، تحت ذرائع سيادة القانون، رغم أنّه ليس في قوانين البحرين نهائيًا ما يفرض ما تدّعيه وزارة الداخلية في بيانها، فضلاً عن تناقضه الصارخ مع ضرورات مذهبيّة خاصّة بالمذهب الشيعيّ».

واختتمت الوفاق بيانها «بمطالبة المجتمع الدولي للقيام بواجبه وفق مقرّرات القانون الدوليّ، حيث أنّ من شأن مثل هذه القرارات أن تدخل في خانة توْتير الأمن والسِلم الإقليمي بإجراءات طائفيّة، تزيد من الإحتقان الطائفيّ في المنطقة».