منامة بوست: عبّرت الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان عن قلقها من وجود العديد من الأشخاص المعتقلين إلى حدّ الآن في البحرين، لأنّهم مارسوا حقوقهم في حريّة التعبير والرأي والتظاهر، مطالبة بالإفراج الفوريّ عن جميع سجناء الرأي في البحرين.

وقالت الفيدراليّة في بيان لها أمس السبت 24 مايو / أيّار 2014 من العاصمة الفرنسيّة (باريس)، أنّ «السلطات البحرينيّة لم تنفّذ بعد التوصيات التي أصدرتها اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وذلك على رغم التعهّدات المتكرّرة للسلطات». مشيرة إلى أنّ لجنة تقصّي الحقائق كانت قد أجرت تحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبت في إطار قمع الحركة الاحتجاجيّة في 2011، حيث طالبت السلطات البحرينيّة بالإفراج عن كلّ سجناء الرأي.

كما أشارت الفيدراليّة في بيانها إلى الإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومساعد الأمينة العامّة للفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان نبيل رجب، بعد أن قضى أكثر من 600 يوم في الاعتقال. وكان قد حكم عليه بالسجن لعامين في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2012 بتهمة «الدعوة إلى التظاهر» وقضى عقوبته في سجن جوّ.

من جانبه، قال رئيس الفدراليّة الدولية لحقوق الإنسان كريم لاهيجي أنّ رجب لم يستفد من أيّ عفو أو تخفيض للعقوبة، على رغم أنّ القانون ينصّ على ذلك، وهو دليل على قمع السلطات للأصوات التي تندّد بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

يذكر أنّ الفريق العامل التابع للأمم المتّحدة المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي اعتبر احتجاز نبيل رجب تعسّفيّاً، وذلك في دورته السادسة والستين التي انعقدت في يونيو/ حزيران 2013.