منامة بوست: أكّد النائب البرلمانيّ السابق سلمان سالم، أنّ استقالة كتلة المعارضة الوطنيّة من مجلس النوّاب في فبراير/ شباط 2011، كان بهدف إعطاء العمل النيابيّ قيمته التشريعيّة والرقابيّة الحقيقيّة، وتحقيق المصالح الوطنيّة العليا، وتطبيق العدالة والمساواة والإنصاف بين جميع المواطنين في كلّ المجالات، وإنهاء التمييز بكلّ أشكاله، وضمان العزّة والكرامة لكلّ مكوّنات الوطن.

وقال في مقاله اليوم بصحيفة الوسط تحت عنوان «انتهاء الفصل التشريعي الثالث وتطلّعات المعارضة الوطنيّة»، إنّ المعارضة الوطنيّة كانت تسعى إلى إيجاد قاعدة أخلاقيّة وقانونيّة في التعامل مع كلّ مكوّنات البلد العرقيّة والطائفيّة والمذهبيّة، لتحقيق الأمن الاجتماعيّ والاقتصاديّ للجميع دون تمييز، وإنهاء حالة التوتّر الأمنيّ والسياسيّ الذي تعاني منهما البلاد منذ أكثر من 39 شهراً.

وأشار سالم إلى أنّ «المعارضة سعت لتحقيق المساواة بين الجميع أمام القانون، وأنّ يتمتّع المجلس بكامل صلاحيّته التشريعيّة والرقابيّة، وبدوائر انتخابية عادلة يكون فيها صوت لكلّ مواطن، وأنّ يعمل النائب لمصلحة الوطن والمواطنين، وليس لتحقيق مصالحه الخاصّة».

وأوضح أنّ «مجلساً نيابياً مكبّلاً أو فاقداً للصلاحيّات الكاملة، لا يمكنه أن يحقّق أي طموح أو إنجاز للوطن والمواطن»، مضيفاً «إذا تعامل النائب مع مطالب المواطنين بنفسيّة مذهبيّة لا يُتوقّع منه أن يكون عاملاً إيجابياً ومؤثّراً في تنمية وتطوير البلاد، وإنّما سيكون عاملاً سلبياً يساعد على تراجع البلاد في كلّ المجالات التي يعتمد عليها الوطن في مسألتي التنمية والتطوير. وهذا ما حدث مع الأسف الشديد في السنوات الأربع الماضية-» على حّد تعبيره.

ولفت إلى أنّ الواقع النيابي، «لم يُنتج شيئاً مفيداً للوطن والمواطن على مدى الدور التشريعي الثالث، فالمجلس ليس له أيّة مبادرات سياسيّة واقعيّة لإنهاء الأزمة السياسيّة التي بدأت في 14 فبراير 2011، بل كان له دور بارز في تفاقمها من خلال التعامل معها بطائفيّة، ولم يتعامل معها بأنّها أزمة سياسيّة تحتاج منه أن يبذل جهوداً كبيرة لإيجاد توافق سياسي بين الأطراف السياسيّة المعنيّة».

وشدّد النائب السابق سلمان سالم بأنّ «الاختلافات في وجهات النظر السياسية ظاهرة صحيّة وليست عدائيّة»، داعياً جميع المؤسّسات الحكوميّة لـ «الاخذ بمبدأ المواطنة الحقيقي، وتكافؤ الفرص في التعيينات والترقيات لتحقيق التنمية الشاملة، وأن يعتمد المجلس النيابيّ في مساءلته ومحاسبته لأيّة جهة تمارس التمييز بين المواطنين على مبدأ تجريم التمييز، وأن لا يتهاون في مكافحة الفساد الإداريّ والماليّ».

ورأى أنّ المرحلة السياسيّة القادمة تتطلّب فتح حوار أو تفاوض جاد بين الحكم والمعارضة؛ للخروج بتوافق سياسيّ ينهي الأزمة السياسيّة في البلاد. داعياً إلى «تهيئة الأجواء من خلال إطلاق سراح المحتجزين على خلفيّات سياسيّة، وإنهاء المظاهر الأمنيّة في الشوارع، والسماح للناس بممارسة حقّهم في التعبير عن آرائهم وإفساح المجال للصحافيين بممارسة واجبهم المهنيّ في الكتابة، ووقف الإعلام المحرّض على الطائفيّة، وإرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم، وإعادة بناء الثقة على بعيدة عن كل المؤثّرات الطائفيّة والمذهبيّة والعرقيّة».