منامة بوست: دعت رابطة منع التعذيب السلطات البحرينيّة لاحترام الالتزامات الدوليّة لحقوق الإنسان عند اتّخاذ أيّة إجراءات قانونيّة، موضحة أنّه يجب احترام حماية ضحايا التعذيب وغيرها من سوء المعاملة، وفقاً لاتفاقيّة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب التي صدّقت عليها البحرين في 6 مارس/ آذار 1998، والتي كفلت الحقّ في تقديم شكوى دون التعرّض لخطر العقوبات، مطالبة بـ «ضمان حقّ ضحايا الانتهاكات في تقديم الشكاوى دون التعرّض لخطر العقوبات».

وذكرت الرابطة في بيان أصدرته، أمس الجمعة 30 مايو/ أيار 2014، أنّ «التعذيب يحدث دائماً وراء الأبواب المغلقة، ما يشكّل معاناة جسديّة ونفسيّة واجتماعيّة، لذا قد يكون من الصعب على الضحايا تقديم أدلّة على أنّهم تحمّلوا التعذيب أو غيره من سوء المعاملة»، وذلك عقب تصريح وزير الداخليّة راشد بن عبدالله آل خليفة، بأن أيّ شخص يقوم بنشر «ادّعاءات كاذبة بشأن التعذيب سيواجه الإجراءات القانونيّة».

وأضافت بأنّ «الحرمان قد يشكّل مصدراً إضافيّاً من الألم، ويعوق عمليّة الإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل لهؤلاء الضحايا»، داعية السلطات البحرينيّة إلى التحقيق في إدّعاءات التعذيب بحسن نيّة ونزاهة واستقلاليّة.

وجدّدت الرابطة دعوتها إلى البحرين للتصديق على البروتوكول الاختياريّ لاتفاقيّة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مع دعوة المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالتعذيب لزيارة مملكة البحرين، داعية إلى اتّخاذ التدابير لضمان وصول الأشخاص المحتجزين إلى محامي الدفاع، مع ضمان وجود المحامي خلال جلسات الاستجواب، كما ينبغي أن يكون هناك تسجيل بالصوت والفيديو.

وأشارت إلى أنّ العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والذي صدقت عليه البحرين عام 2006، إضافة إلى الإعلان المتعلّق بحقّ ومسؤوليّة الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالميّاً والحريّات الأساسيّة، هي أحكام في غاية الأهميّة في مكافحة الإفلات من العقاب، والمساهمة في إعادة تأهيل الضحايا وجبر الضرر، مشيرة إلى أنّ اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب ونظام حقوق الإنسان الدوليّة، تدينان ما وصفوه بالأعمال «الانتقاميّة» التي تكون موجهة نحو الضحايا.