منامة بوست: تطرّق الكاتب ساهرعريبي في مقال بعنوان «الاحتلال السعوديّ للبحرين» والمنشور أمس بموقع «صوت العراق»، إلى أنّ«سيادة البحرين اليوم مصادرة، ولم تعد البحرين تملك قرارها بل إنّ الرياض هي صاحبة القرار وهو ما يفسّر إصرار الحكومة البحرينيّة على عدم الاستجابة للمطالب الشعبيّة، واستمرارها في تبنّي الخيار الأمنيّ لقمع الحراك الشعبيّ المتواصل. وأنّه لا لحلّ سياسيّ في البحرين مع بقاء القوات السعوديّة والإماراتيّة في البلاد ومساهمتها في عمليّات القمع بشكل مباشر والتي كشف عنها مقتل ضابط شرطة إماراتيّ مؤخراً كان بمعيّة مرتزقة من اليمن والباكستان».

وأشار الكاتب إلى أنّ «مع مرور الذكرى الثالثة لدخول القوات السعوديّة بمعيّة قوّات من الإمارات لدولة البحرين، بدأ فصل جديد في تأريخ نضال شعب البحرين في سبيل الحريّة والديمقراطيّة»، موضحاً أنّ «الشعب البحرينيّ عانى طويلاً من هيمنة وطغيان عائلة آل خليفة الحاكمة بالإضافة إلى استعانتها بالأجانب لقمع البحرانيين فيما وضعت خطّة للتجنيس السياسيّ تهدف إلى تغيير ديمغرافية البلاد وتحويل سكّانها الأصليين إلى أقلّية بحلول العام 2020».

وأضاف أنّ «ثورة فبراير جاءت للمطالبة بالتحوّل الديمقراطيّ، وإنهاء الحكم الاستبداديّ، وسياسات الإقصاء والتمييز والتنكيل، واتخذت الجماهير من دوار اللؤلؤة منبراً لطرح مطالب الشعب، في طليعتها العودة للدستور الذي نصّ على أنّ الشعب مصدر السلطات جميعاً وليس العائلة الحاكمة التي صادرت هذا الحق».

وذكر أنّ «السلطات واجهت تلك المطالب الشعبيّة العادلة بالرفض، ولجأت إلى خيار القمع ضدّ المتظاهرين العزّل فقتلت وجرحت العديد منهم ، إلا أنّها عجزت عن إيقاف الحراك الجماهيريّ، منوّها أنّه » لم تكد تمضي أربعة أسابيع على بدء الحراك حتى دخلت القوّات السعوديّة إلى البحرين لتقلب موازين المعركة لصالح النظام البحرينيّ، الذي شنّ هجوماً على المعتصمين في دوار اللؤلؤة موقعاً عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى ولتبدأ مرحلة من القمع والتنكيل لا زالت مستمرة لحد اليوم ولم تشهد لها البحرين مثيلاً من قبل».

ولفت إلى أنّ «الإجراءات القمعيّة والقوّات السعوديّة عجزت عن إيقاف الحراك الشعبيّ، الذي لازال متواصلاً إلى اليوم وقد دخل عامه الرابع على التوالي، فالحجة التي ساقها النظام البحريني لتبريرها هي وجود تهديدات خارجيّة لمملكة البحرين في إشارة إلى دولة إيران المجاورة».

وأشار إلى أنّ «تلك الحجة سقطت مع إعلان اللجنة الملكيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، أنّها لم تعثر على أيّ دليل على تدخّل إيرانيّ في شؤون البحرين، وأنّ الحراك الشعبيّ في البحرين وطنيّ خالص، وهذا يعني بأنّ التدخّل السعوديّ في البحرين غير مبرر وبالتالي فهو غير شرعيّ».

في ختام مقاله طالب «باعتراف المجتمع الدوليّ ومنظمة الأمم المتحدة بحقّ الشعب البحريني في تقرير مصيره، وإدانة كافة أشكال التدخل العسكري شؤون بلاده، ورفضه للنظام الدكتاتوريّ الخليفيّ. موضحاً أنّ الدول الكبرى المتشدقّة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان أمام امتحان صعب في البحرين: فهل ستستمر هذه الدول في ترجيح مصالحها على حساب مبادئ حقوق الإنسان وعلى حساب القيم الديمقراطيّة؟ أم أنّ الأوان قد حان لكي تنقذ هذه الدول ما تبقّى لها من مصداقيّة أمام الشعوب وذلك بوقوفها مع الشعب البحرينيّ في حراكه المشروع؟».