منامة بوست: أكّد النائب البرلمانيّ السابق سلمان سالم، بأنّ التمييز المذهبيّ يُمارس بشكلٍ صارخٍ في وزارة التربية والتعليم، فلا تزال الوزارة تتحدّى القيم التربويّة والإنسانيّة للعدل والمساواة والقانون ومبدأ تكافؤ الفرص، وكأنّها مطمئنّة من ممارساتها الطائفيّة التي تنبذها كلّ الشرائع السماويّة والقوانين المحليّة والمواثيق والعهود الدوليّة.

وقال في مقاله المنشور اليوم بصحيفة الوسط، تحت عنوان «التعليم يئنُّ من التمييز… من ينقذه؟»، بأنّ وزارة التربية والتعليم لم تترك زاويةً إلّا وأدخلت فيها التمييز، بالخصوص منذ العام 2011، حيث تضاعف التمييز المذهبيّ وبدأ ينخر في النظام التعليمي بصورةٍ – وصفها – بالمخيفة جداً، حتى جعله لا يقوى على التنمية والتطوير والإبداع والتقدّم خطوةً واحدةً إلى الأمام، وأصبح يعاني من الفشل والضياع والتخبّط في القرارات والإجراءات والتوظيف والعقود الخارجيّة.

ووجّهة الكاتب مجموعةً من التساؤلات للوزارة عن أسباب الفصل التعسّفي للطلبة المتفوّقين دراسياً وسلوكياً من كليّة البحرين للمعلمين، وكذلك نسب المواطنة الحقيقيّة وتكافؤ الفرص والعدل والمساواة بين المواطنين في المناصب العليا ومديري الإدارات التعليميّة ورؤساء الأقسام، والمعايير التربويّة التي اتبعتها عند توظيفها 3030 موظفاً غير مؤهّلين تربوياً وتعليمياً، فضلاً عن حجم العقود الخارجيّة وطبيعتها التربويّة والتعليميّة التي تبرمها مع آلاف الأجانب مع وجود الآلاف من أبناء البلد يئنّون من قسوة البطالة، إلى جانب ممارسة التمييز ضدّ المعلّمين والموظّفين الذي ينتمون للطائفة الشيعيّة في الترقيات والحوافز والمكافآت.

وأشار سالم إلى التراجعٍ والتدنّي في مختلف المخرجات التعليميّة، بعد أن حوّلت الوزارة التعليم إلى عناوين خاوية من المضمون، وأصبح ساحةً للفشل. مشيراً إلى أنّ «الوزارة لازالت تستقدم من الخارج المعلّمين والمعلّمات لكلِّ المراحل التعليميّة لتدريس مواد تعليميّة، مع وجود آلاف الخرّيجين البحرينيين العاطلين في مختلف التخصّصات العلميّة ومن الجنسين!»، متسائلاً «أليس هذا دليلٌ على فشلها الكبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه التخصّصات التعليميّة والأكاديميّة في المراحل الدراسيّة الثلاث، بسبب نهجها الطائفيّ غير المعلن والمخالف للقانون؟» – على حدّ تعبيره .