منامة بوست: اعتبرت جمعيّة الوفاق، أنّ قرار وزارة الداخليّة بمنع التظاهرة الجماهيريّة التي دعت إليها القوى الوطنيّة المعارضة، اليوم الجمعة 26 سبتمبر/ أيلول 2014 بمنطقة الدير، للتأكيد على مطالب شعب البحرين في التحوّل الديمقراطيّ، بمثابة تكميم لأفواه البحرينيين ومنع رفض الإجراءات الشكليّة والمراسيم المفروضة على شعب البحرين والمتعلّقة بالتوزيع الطائفيّ والفئويّ والظالم للدوائر الانتخابيّة والعمليّة الانتخابيّة الصوريّة وغير الجادّة، الذي يسعى الحكم لتمريرها من أجل التسويق السياسيّ رغم رفض الغالبيّة الساحقة من شعب البحرين لها، مؤكّدًا أنّها عمليّة شكليّة ومُفرغة من أي إصلاح وليس لها اعتبار أو قيمة وهي مرفوضة من شعب البحرين.

وأكّدت الوفاق في بيانٍ لها، أنّ منع التظاهر يعكس طبيعة الظروف التي تمرّ بها البحرين من تراجعات كبيرة على مستوى الحريّات وحقوق الإنسان وانعدام الاستقرار بسبب جنوح الحكم للخيارات الأمنيّة وتكدّس الآلاف من البحرينيين في السجون بسبب مطالبهم السياسيّة العادلة وغياب العقد الاجتماعيّ وزيادة حجم العزلة بين الحكم والشعب بعد رفض الحكم للحوار والتوافق والتعامل بلغة الفرض والقمع والاستفراد.

وأوضحت أنّ هذه الممارسات اللّاقانونيّة تعبّر عن ضيق أُفُق النظام، واستغلاله للسلطة والقانون من أجل فرض رؤيته.