منامة بوست (خاص): شهد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتّحدة بجنيف، أمس الأربعاء 17 سبتمبر/ أيلول 2014، مناقشات للوضع الحقوقيّ والإنسانيّ المتدهور في البحرين، حيث تمّ استعراض قضيّة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين على خلفيّة سياسيّة، والانتهاكات التي يتعرّض لها الأطفال والتبعات التربوية والاجتماعيّة للاعتقالات التعسفيّة، مشدّدين على ضرورة التزام البحرين بالاتفاقيّات والعهود الدوليّة، ووقف الانتهاكات، وفتح مكتب دائم للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان بالبحرين بصلاحيات واسعة.

من جانبه، ألقى مدير المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات أحمد عمر، كلمة باسم مرصد البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، قال فيها أنّ «البحرين صادقت على العديد من المعاهدات الدوليّة في الأمم المتّحدة، ورغم ذلك لازالت تنتهك أغلب هذه المعاهدات، ولاسيّما المتعلّقة بحقوق الإنسان، فهناك ما يقرب من 1500 معتقل رأي تمّ اعتقالهم تعسفيّاً».

وأوضح أنّ «عدداً كبيراً من الأطفال في البحرين يتعرّضون إلى الانتهاكات الجسيمة وقد يفقدون حياتهم حيث تمّ إعدام قرابة 20 طفلاً خارج إطار القضاء، وهم يفتقدون إلى الحماية القانونيّة في المواثيق والاتفاقيّات الدوليّة، حيث ما زالت التشريعات في البحرين تصدر بحقّهم أحكاماً كراشدين وهي مخالفة لاتفاقيّة الأمم المتّحدة لحقوق الطفل».

وأشار عمر إلى الآثار النفسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تتعرّض لها الأسر التي تمّ اعتقال عائلهم، موضحاً أنّ الأسر التي يكثر فيها الاعتقال في البحرين، مصابة بحالات قلق واضطرابات نفسيّة، فضلاً عن كثافة المسؤوليّات الملقاة على الزوجات اللاتي يعتقل أزواجهن وأبناؤهن.

وشدّد على ضرورة إلزام حكومة البحرين بتنفيذ الاتفاقيّات والمواثيق التي صادقت عليها أمام العالم، وبالأخصّ العهد الدوليّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة.