منامة بوست: أكّد الكاتب الصحفيّ منصور الجمري، على تواصل الإدانات والاستنكارات الدوليّة ضدّ الانتهاكات الإنسانيّة في البحرين، نتيجة عدم معالجة السلطات البحرينيّة للملفّين الحقوقيّ والسياسيّ، والتي كان آخرها تصريح رئيس اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق – محمود شريف بسيوني – أمس، الذي قال فيه إنّ «النظام البحرينيّ يتعامل مع تنفيذ التوصيات بأسلوب جزئي، وهو ما لا يخلق الأثر التراكميّ لتنفيذها».

وقال رئيس تحرير صحيفة الوسط ، في مقاله المنشور اليوم الأحد 15 يونيو/ حزيران، تحت عنوان «بسيوني يذكِّر بما ينبغي فعله» إنّه قُبيل تصريح بسيوني، أصدرت 47 دولة بياناً مشتركاً في مجلس حقوق الإنسان، انتقدت فيه السلبيَّة الرسميَّة في التَّعاطي مع الوعود بتنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق الصادرة في 2011، وكذلك توصيات جنيف الصادرة في 2012، والتي ستتمّ مراجعتها في «سبتمبر / أيلول المقبل 2014» ضمن أعمال الدورة السابعة والعشرين – المقبلة – لمجلس حقوق الإنسان.

وأشار الجمري إلى أنَّ «الحكومة عبر بياناتها الرسميَّة ترفض كل هذه التصريحات، وتعتبرها غير مُنصفة»، في الوقت ذاته «تمنع زيارات مقرّري الأمم المُتَّحدة للبحرين، للوقوف على الانتهاكات والممارسات»، مؤكّداً على أنّ «الانفتاح على الحقائق أسهل وأفضل طريق لمعالجة الوضع».

وشدّد الكاتب على أنّ «الملفّ الحقوقيّ مرتبط بصورة وثيقة بالملفّ السياسيّ، فأمن المجتمع يتحققّ من خلال تماسك جميع فئاته و دمجهم في الحياة العامّة، بدلاً من السعي لعزل هذه الفئة أو تلك، ولاسيّما في ظلّ التقلّبات التي تشهدها المنطقة».