منامة بوست (خاص): أعلن المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة، بطلان اتّهام وزارة الداخليّة للشهيد فاضل عباس بمحاولة الدهس، موضحة أنّها أحالت أحد أفراد الشرطة إلى المحكمة الكبرى الجنائيّة في واقعة مقتل فاضل عباس وإصابة آخر بمنطقة المرخ.

وتشير التفاصيل إلى أنّ الشرطي المتهم أطلق عدة أعيرة ناريّة على المجني عليه فأصابته إحداها وأدّت إلى مقتله، متجاوزاً القواعد المقررة لإجراءات الضبط للمنع من الهرب وأداء الواجب الذي يفرضه القانون، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته، مدعياً أنّ الشهيد فاضل عباس كان يقود سيارة بمنطقة المرخ بتاريخ 8/1/2014، فحاولت الشرطة إيقافهم إلا أنّ السيارة واصلت سيرها بسرعة في محاولة للهروب من الموقع.

وكانت وزارة الداخلية – هي المتّهم الأول في جريمة اغتيال الشهيد فاضل عباس – صرّحت في اعترافها الرسمي أنّ قوات الشرطة اضطرت لاستخدام الطلقات الناريّة دفاعاً عن النفس أثناء اعتقال الشهيد وزميله الطفل صادق العصفور – 17 عاماً، في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري.

فيما أصدرت حركة شباب الدراز، يوم الثلاثاء 1 يوليو/ تموز 2014، ملفاً يتناول تفاصيل جريمة اغتيال الشهيد فاضِل عبّاس مُسلِم «19 سنة» في بلدة المرخ ، في شهر يناير/ كانون الثاني 2014، موضحة أنّ حادثة «اغتيال المرخ» تكتمل فيها كلّ أركان جريمة الاغتيال، حيث كان الهدف اغتيال «الشاب علي عبدالأمير الجمري»، الذي كان يرافق الشهيد فاضل في مركبة الأخير وقت وقوع الحادثة، مشيرة إلى أنّ «عملية الاغتيال» نُفذت بواسطة مجموعة من قوّات التدخّل السريع – «الكامندوز»، تحت إشراف مباشر من ضبّاط جهاز الأمن الوطنيّ. ويُعتبر كلٌ من «السيّد باقر الوداعي، خالد علي شاهين ومحمد خالد السعيدي» الضباط المسؤولين عن ملف القبض على «الشاب علي عبدالأمير»، وعليه يكونون همُ المتهمينَ منطقياً في أمر القبض الذي نجم عنه الحادث الخطير.

وشدّدت على أنّ ثلاث جهات رسميّة نفّذت «مؤامرة» للتستّر على جريمة القتل خارج القانون، والتي راح ضحيّتها «الشاب فاضل عبّاس مُسلم»، وكان لتوجيهات «وزير الداخليّة راشد آل خليفة، وزير الصحة صادق الشهابيّ، والنائب العام علي فضل البوعينين»، الدور الأبرز في المساهمة في «شرعنة جريمة الاغتيال»، حيث صدرت أوامر عليا للمؤسسات الثلاث بالتمويه وتضييع ملف القضيّة – بحسب بيان الحركة.