منامة بوست: أكّدت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد»، أنّ استمرار الأزمة السياسيّة الدستوريّة التي تعصف بالبلاد منذ قرابة أربع سنوات مرشّحة للمزيد من التداعيات، خصوصًا في ظلّ تفاقم الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة الإقليميّة، مضيفة أنّ الانتخابات النيابيّة والبلديّة التي جرت مؤخّرًا مؤشر سلبيّ من شأنه تدهور الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة، سيّما مع استمرار الانتهاكات والإصرار على الحلّ الأمنيّ.

وقالت في بيانها، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، إنّ سياسة التجنيس السياسيّ، تمثّل خطرًا كبيرًا على الاستقرار الاجتماعيّ، وتنذر بتداعيات خطيرة على السلم الأهليّ، فضلًا عن الاستنزاف الاقتصاديّ في ظلّ غياب استراتيجيّات التنمية المستدامة.

وشدّدت جمعيّة «وعد»على ضرورة احترام السلطات البحرينيّة لحقوق الإنسان وفق الشرعيّة الدوليّة، والشروع في عقد جديد من الحوار والمفاوضات الجادة مع القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة لإخراج البلاد من أزمتها، لتأسيس لدولة القانون والمؤسّسات، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة في الحريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة، مؤكّدة على ضرورة توقّف السلطات الأمنيّة عن شنّ المداهمات والاعتقالات التعسّفيّة، وتنفيذ الانفراج الأمنيّ والسياسيّ بالبدء في إطلاق سراح معتقلي الرأي.

وحمّلت النظام البحرينيّ الحاكم مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصاديّ والمعيشيّ للمواطنين، نتيجة إصرار السلطات على السياسة المنفردة، فضلًا عن غياب الاستراتيجيّات العمّاليّة والتوظيف، وعدم جدّية الحكم في إغلاق ملف المفصولين.

وأشارت جمعيّة «وعد» إلى أنّ تداعيات الأزمة الداخليّة والإقليميّة قادت إلى بناء قاعدة عسكريّة بريطانيّة متقدّمة في الذكرى الثالثة والأربعين للاستقلال، مضيفة أنّ الحديث عن مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش الذي أدلى به السفير البريطاني لايمكن فهمه إلا في سياق السيطرة على البلدان، وعودة دخول الاستعمار البريطانيّ للبحرين، حيث مارس السفير البريطاني تدخًلا سافرًا في الشؤون الداخليّة للبحرين، مؤكّدة أنّ اتفاقيّة إقامة القاعدة البريطانيّة تعتبر مساسًا مباشرًا بالسيادة الوطنيّة.