منامة بوست: سيُعرض على مجلس النوّاب في جلسته القادمة، تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة ومذكّرته التفسيريّة التي تقدّم بها رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة عبر رسالته الواردة للمجلس.

وأفادت صحيفة الوسط بأنّ التعديلات تتضمّن تشديد العقوبات، حيث «يُعاقب بالسجن المؤبّد أو السجن من خمس إلى سبع سنوات، كلّ من درّب شخصًا أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها، أو على الأعمال المُسهّلة المجهّزة لاستعمالها، بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بذات العقوبة لكلّ مواطنٍ ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعيّة أو عمليّات قتاليّة غير موجّهة إلى المملكة، أو شارك فيها بأيِّ صورةٍ كانت».

وتضمّنت التعديلات، المعاقبة بالسجن كلّ من تعدّى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام القانون أو قاومه بالقوّة أو العنف، أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة السجن مدّةً لا تقلّ عن سبع سنوات إذا أفضى التعدّي أو المقاومة إلى عاهةٍ مستديمة دون أن يقصد من ذلك إحداثها، أو كان الجاني يحمل سلاحًا، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتّى الدرجة الرابعة. وتكون العقوبة السجن مدّةً لا تقلّ عن عشر سنوات إذا أحدث به عمدًا عاهةً مستديمة. وتكون العقوبة السجن المؤبّد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله.

ومنح القانون مأمور الضبط القضائيّ، الحق في أن يسمع أقوال المتّهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة الجرائم الإرهابيّة، كما تبقى المعلومات المُقدَّمة من المصادر الأمنيّة بصدد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سريّة لدى نيابة الجرائم الإرهابيّة، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدّميها.

من جانبه ، اعتبر الإعلاميّ البحرينيّ جواد عبد الوهاب، تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه مع أعضاء مجلس النوّاب، أمنيّة تحذيريّة قمعيّة، وأنّ تصريحه يأتي في سياق هذه العقليّة، موضحًا أنّ مجلس النوّاب فاقدٌ للاستقلاليّة، ولا يستطيع بقوانينه وأنظمته الداخليّة أنّ يُشرِّع بأيِّ شيء، فالنظام يُقيد هذا المجلس.

يُذكر أنّ رئيس الوزراء البحرينيّ خليفة بن سلمان آل خليفة، قام يوم الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، بزيارةٍ إلى مجلس النوّاب، حيث التقى فيها أعضاء المجلس، وبحث التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة، وطالب مجلس النوّاب بمساعدة الحكومة في سنِّ التشريعات التي تُقوّي اقتصاد البلاد وتساعد الحكومة في القضاء على الإرهاب.