منامة بوست: أجّلت المحكمة الصغرى الجنائيّة، خلال اليومين الماضيين، محاكمة كلّ من المسقطة جنسيّتهما إبراهيم خليل درويش وتيمور كريمي، المتّهمَين بمخالفة قانون الإقامة في البحرين، وذلك لجلستي 16 و 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، لحين تقديم ما يفيد رفع دعوى إداريّة للطعن على قرار وزارة الداخليّة بشأن إسقاط الجنسيّة.

وكان ثمانية أشخاص من ضمن ما يُعرف بـ قائمة الـ 31 مواطناً المسقطة جنسيّتهم، قد تقدّموا، برفع دعوى قضائيّة أمام المحكمة الكبرى الإداريّة للطعن على قرار وزير الداخليّة المتعلّق بإسقاط الجنسيّة عنهم، بتهمة الإضرار بأمن الدولة، الصادر في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012).