منامة بوست: عبّرت منظّمة «أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين «أمريكيّون»، ومركز البحرين لحقوق الإنسان «مركز البحرين»، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «معهد البحرين»، عن قلقها بشأن تعديل قانون «مكافحة الإرهاب»، حيث سيسمح للسلطات البحرينيّة بمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان بحقّ الشعب البحرينيّ، وإسكات العمل السياسيّ وصوت المعارضة السلميّة، بذريعة «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة».

وقالت المنظّمات الثلاث في بيان مشترك لها اليوم الإثنين 22 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، أنّ التعديل الجديد للقانون يسمح لنيابة جرائم مكافحة الإرهاب باحتجاز المشتبه بالإرهاب من دون محاكمة، لمدّة تصل إلى ستة أشهر، كما يحقّ للسلطات بحبس الفرد لمدّة تصل إلى 28 يومًا دون توجيه اتهام أو إجراء تحقيق، وهو ما يعدّ مخالفة لنصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، فالقانون الجديد يبرّر للسلطات البحرينيّة الاعتقال السابق للمحاكمة لفترات طويلة باسم القانون الوطنيّ، حتى وإن كانوا في انتهاك لما يرادفه دوليًّا- بحسب البيان.

وأشارت إلى أنّ التعديل الجديد في قانون مكافحة الإرهاب يمنح سلطة أكبر للشرطة، حيث يسمح لقوّات الأمن البحرينيّة بتفتيش أيّ فرد وتفتيش ممتلكاته في أيّ وقت بدون أمر قضائيّ، ومنع خطوط الاتصال لمدّة تصل إلى 24 ساعة، بأمر من المدّعي الخاص بالجرائم المتعلّقة بالإرهاب، ومنع أيّ شخص يشتبه فيه بالإرهاب من دخول منطقة معيّنة لمدّة تصل إلى 15 يومًا.

وطالبت المنظّمات بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ، بالضغط على السلطات البحرينيّة لإعادة النظر في التشريعات المتعلّقة بـ«مكافحة الإرهاب» لجعلها متماشية مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، والإفراج عن جميع السجناء السياسيّين الذين تعرّضوا لمحاكمات غير عادلة، وإخضاع كافة قضايا الإرهاب إلى مراجعة قضائيّة مستقلّة.