منامة بوست: أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانون رقم 15 لسنة 2014، بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث، بتحديد السنّ الأدنى للحدث بـ7 سنوات.

حيث نصّ القانون على أنّ «الحدث هو من أتمّ السابعة من عمره، ولم يتجاوز سنّه خمس عشرة سنة ميلاديّة كاملة، وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرّض للانحراف»، وأضاف القانون الجديد عبارة «من أتمّ السابعة من عمره» في تعريفه للحدث، بينما لم يحدّد المرسوم رقم 17 سناً أدنى للحدث، واكتفى بالسنّ الأعلى 15 سنة.

من جانبهم، اعتبر عدد من النشطاء والقانونيّين، هذا القانون بمثابة الضوء الأخضر، للسلطات الأمنيّة نحو مزيد من الاعتقالات وإيقاف الأطفال والشباب.

وبحسب إحصائيّة نشرتها جمعيّة الوفاق فإنّ هناك أكثر من 200 طالب من الأطفال من مختلف المراحل المدرسيّة بالسجون البحرينيّة، في حين تضجّ المعتقلات بمئات المعتقلين في مراحل الدراسة الجامعيّة والمتقدّمة،على خلفيّة مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبيّة.