منامة بوست (خاص): نفت الجمعيّات السياسية المعارِضة وجود حوارٍ مع النظام البحرينيّ، موضحةً أنّها محاولة من أجهزة الحكم لتحسين صورة النظام بعد تدهور الوضع السياسيّ والاقتصاديّ في البحرين، لطمس حقائق القمع والتفرُّد بالحكم على حساب المال العام. منوّهةً إلى أنّ بعض اللقاءات التي عُقِدت لتسليم مرئيّات المعارضة، لا ترتقي إلى مستوى الحوار والتفاوض الذي تطالب به، معتبرة أنّ هذه «الادعاءات»- على حدّ وصفها – لا تخرج عن كونها استطلاعيّة، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى حوار وتفاوض جدّي يخرجها من الأزمة التي وضعها الحكم فيها بإصراره على التمسّك بجميع السلطات، ورفضه إشراك المواطن في عمليّة صناعة القرار السياسيّ.

وقالت الجمعيّات في بيانٍ أصدرته السبت 19 يوليو/ تمّوز 2014، إنّ «النظام يقوم بحملةٍ دعائيّةٍ للتغطية على حكمه الشموليّ، الذي يصادر حقوق المواطنة التي كفلها الدستور والمواثيق الدوليّة للمواطن، والعبث بمقدّرات البلاد وثرواتها واستشراء الفساد الماليّ والإداريّ، بالإضافة إلي إبعاد الرأي العام المحليّ والدوليّ عن سياسات التجنيس السياسيّ ونزع الجنسيّة من المواطنين، بهدف تدمير النسيج المجتمعيّ والتغيير الديموغرافيّ لضمان سيطرتها على جميع السلطات، ومضاعفة التمييز على أُسُسٍ طائفيّة ومذهبيّة وقبليّة وسياسيّة. مشدّدةً على أنّ الحلّ للأزمة السياسيّة التي تعصف بالبلاد ينبغي أن تفرزها مفاوضات جادّة وتوافق وطنيّ جامع للخروج من الأزمة.

واتقدت المعارضة سياسة النظام في إثارة الفتنة، وتحريض مكوّنات المجتمع على بعضها البعض، فضلاً عن التحشيد الطائفيّ وتصاعد خطابات الكراهيّة الرسميّة، لاسيّما مع انطلاق الحراك الشعبيّ في فبراير/ شباط 2011م، وممارسة سياسة الانتقام الجماعيّ الذي أكّده تقرير بسيوني والذي أصبح يهدّد الوحدة الوطنيّة في البحرين .

ورأت الجمعيّات أنّ «العمليّة السياسيّة في البحرين لا يمكن اختصارها في انتخاباتٍ نيابيّة، لا تعبّر عن الإرادة الشعبيّة وغير قادرة على حلّ قضايا الوطن؛ بسبب مصادرة صلاحيّات المجلس لصالح السلطة التنفيذيّة الممثّلة في الحكومة. مشدّدةً على أنّ التصريحات غير المسؤولة التي تجتزئ الشعب البحرينيّ وتختصره في من يذهب إلى صناديق الاقتراع، تشكّل عقبةً كأداء لمستقبل العمليّة السياسيّة».

وأدانت المعارضة اعتقال السلطات البحرينيّة للقيادات المعارضة، واستدعائهم إلى التحقيقات بصفة مستمرّة، وتشكيل دعاوى كيديّة ضدّهم، مثلما حدث مع أمين عام جمعيّة الوفاق ومساعده السياسيّ، واصفةً ذلك بالإرهاب. فضلاً عن تهديد الجمعيّات السياسيّة المعارضة باستخدام قوانين وقرارات جوهرها تأصيل القمع .

وجدّدت إصرارها على مواصلة حراكها الشعبيّ، بالرغم من محاولات الإرهاب الذي تمارسه السلطات البحرينيّة ضدّها، مؤكّدةً استمرار النضال السلميّ مع الشعب البحرينيّ بكلّ مكوّناته، من أجل «الحريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة والمواطنة المتساوية، وإشراكه في صياغة قراره الاقتصاديّ والسياسيّ والاجتماعيّ، والبدء بخطوات تصالحيّة حقيقيّة بالتنفيذ الصادق لتوصيات اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق، ومجلس حقوق الإنسان العالميّ، وإطلاق سراح المعتقلين، وتحقيق مبادئ العدالة الانتقاليّة، وتبريد الساحة الأمنيّة والإعلان عن اصلاحاتٍ جذريّة في السلطات التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذيّة؛ وذلك لوضع حدٍّ للتدهور الحقوقيّ والسياسيّ التي تشهده البلاد».