منامة بوست (خاص): جدّد مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان، مطالبته بمحاكمة الجهات المتورطة في هدم 38 مسجداً مسجّلة في الأوقاف الجعفريّة، مشدّداً على ضرورة إيقاف ممارسات التمييز والازدراء الطائفيّ، ومحاسبة الجهات المتورطة في استغلال القانون للتضييق على الحريّات الدينيّة وممارسة التمييز الطائفيّ، مضيفاً إنّ المسؤوليّة القانونيّة والأخلاقيّة تقع على السلطة لبناء ثقافة السلام ووضع حدّ للانتهاكات المنهجيّة لحقوق الإنسان، ومعالجة الطائفيّة بصورة جذريّة بتعزيز العدالة الاجتماعيّة.

وأدان مخططات الإعلام الرسميّ في التوهين المذهبيّ والازدراء الدينيّ، وكذلك تفشي سياسة التمييز الطائفيّ في الدوائر الرسميّة وسياسات الحكومة، معتبراً ذلك انحداراً في أداء بعض الجهات الرسميّة في منح العدالة الاجتماعيّة ورعاية الحريّات والحقوق الدينيّة للمواطنين كافة.

وحذر من مساعي الجهات التأزيميّة في الاستمرار في تهميش الغالبيّة الشعبيّة، واستمرار الدعوات للكراهية الدينيّة والإثنيّة والسياسيّة، واستبعاد مكوّن أساسيّ من مكوّنات الشعب من المشاركة الاجتماعيّة والسياسيّة، وممارسة العنف والتمييز ضدّه، وازدرائه في الإعلام وإهمال موروثه الحضاريّ وحرمانه من الحريّات الدينيّة المكفولة دستوريّاً ودوليّاً.

وحمَّل السلمان الجهات الرسميّة مسؤوليّة تنامي التعصب والتشدّد في بعض الدوائر الاجتماعيّة، داعياً إلى حظر الدعوات إلى الكراهية الدينيّة أو العنصريّة التي تشكل تحريضاً على التمييز، العداوة والعنف، مشددا على ضرورة الإسراع في تطبيق التوصية رقم 1724 للجنة البحرينيّة لتقصي الحقائق، وذلك لمنع استمرار الإعلام الرسميّ وشبه الرسميّ في بث عدم الثقة بين المكوّنات المجتمعيّة وممارسة التحريض على الكراهية الطائفيّة.