منامة بوست: نشرت «صحيفة العربيّ الجديد» تقريراً اليوم الإثنين 25 أغسطس/ آب 2014، تحت عنوان «قوانين الإرهاب في الخليج ومخاوف انتهاك الحريّات»، أشارت فيه إلى أنّ دولة الإمارات قد أصدرت قانوناً متشدّداً لمكافحة الإرهاب، بعد السعوديّة والبحرين، فيما ترتبط دول مجلس التعاون باتفاقيّة لمكافحة الإرهاب منذ عام 2004، وقد سُمّي قانون الإمارات الجديد “مكافحة الجرائم الإرهابيّة”، ونال انتقادات حقوقيّة واسعة كسابقيه، السعوديّ والبحرينيّ، ويشتمل على 70 مادة تتضمّن عقوباتٍ تصل إلى الإعدام، ويتشابه في مواده مع قانوني مكافحة الإرهاب المُشار إليهما.

وقالت إنّ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خلفية، قد وافق في أغسطس/ آب 2013، على تعديلات اقترحها البرلمان برفع مُدَد الحبس التي تصدر بحقّ المُدانين أو المتورّطين في هجماتٍ إرهابيّة، وسحب الجنسيّة من المُدانين بالتحريض على الإرهاب، حيث تضمّنت التعديلات توقيع عقوبة السجن مدّةً لا تقلّ عن 10 سنوات على كلّ من أحدث أو شرع في أحداث تفجير أو حاول ذلك، بقصد تنفيذ غرضٍ إرهابيّ، أيّاً كان نوع هذا التفجير أو شكله، وتزيد العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبّد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص.

ونقلت الصحيفة تحذير منظّمة العفو الدوليّة من التعديلاتٍ الذي جرت على قانون مكافحة الإرهاب، موضحةً أنّها ستؤدّي إلى مزيدٍ من انتهاك التزامات البحرين الدوليّة بحقوق الإنسان- بحسب تعبيرها، وقالت إنّه «نظراً للطريقة التي أساءت فيها السلطات استخدام القانون الحالي لقمع المعارضة، فإنّ منظّمة العفو الدوليّة تخشى أن تؤدّي هذه التعديلات المُقترحة إلى مزيدٍ من تآكل الحقوق في حريّة التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيّات».