منامة بوست: قال رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان محمد التاجر، «أنّه برغم انقضاء أكثر من 3 أعوام على صدور تقرير بسيوني، مازالت الانتهاكات ترتكب في البحرين، دون مراعاة للعهود التي قطعتها السلطة أمام الجهات الدوليّة، فلم تترجم هذه العهود والمواثيق إلى سلوك على أرض الواقع، فهي لن تكون أكثر من حبرٍ على الورق»- على حدّ تعبيره.

وأشار خلال الندوة التي عقدها المرصد يوم الأحد الماضي، بمناسبة مرور الذكرى الثالثة لإصدار تقرير اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، إلى أنّه بدلًا من مساءلة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، صاروا يمارسون أدوارًا سياسية، حتى أن بعضهم أصبح له دور في الانتخابات!

من جانبه، تحدث رئيس دائرة الحريّات وحقوق الإنسان بجمعيّة الوفاق السيّد هادي الموسوي في الندوة، فقال أنّ السلطة تعمّدت «تفريخ لجان كثيرة تزعم عنايتها بتنفيذ توصيات بسيوني، وذلك من أجل تشتيت المسؤوليّات على المراقبين، وعدم حصر المساءلة على جهة واحدة يمكن التحقّق منها فيما أنجزته ولم تنجره».

وأوضحت الناشطة الحقوقيّة آسية خلف في مداخلة، «إنّ النساء المعتقلات تعرضن لتعذيب نفسيّ كان هدفه الضغط لانتزاع الاعترافات»، كما أجبرن على المكوث والانتظار في غرفة باردة شديدة التكييف، مع أنّ إحدى المعتقلات كانت معها ابنتها الرضيعة، فضلًا عن سوء المعاملة، من قبيل التهديد والشتم، وخضوعهنّ للتحقيق من قبل مجموعة من رجال الأمن في غرفة واحدة، موضحة أنّ رجال الأمن كانو يصطفون خلف المعتقلة وأمامها وعلى جانبيها، وهو ما كان يسبّب لها الذعر.

في السياق نفسه، أكّد نائب رئيس جمعيّة الشفافيّة البحرينيّة السيّد شرف الموسوي، أنّ البحرين بها 52 مواطناً صدرت بحقّهم أحكام بسحب الجنسيّات على خلفيّات سياسيّة، 31 منهم انتزعت جنسيّاتهم بقرار من وزارة الداخليّة، والآخرون معتقلون صدرت ضدّهم أحكام قضائيّة بالسجن وسحب الجنسيّات»، معتبرًا قرار ترك سحب الجنسيات بيد وزير الداخليّة، وإعطاءه الحقّ في ذلك دون حاجة إلى حكم قضائيّ، «مؤشرًا لوجود توجّه للتوسّع في عمليّات سحب الجنسيّات عن المواطنين»، وهو ما يعدّ مخالفة صريحة للدستور المحليّ والمواثيق الدوليّة.

وذكر الإعلاميّ أحمد رضي «أنّ عشرات الإعلاميّين والمصوّرين لايزالون خلف قضبان السجون.

فهناك أكثر من 30 إعلاميًّا فصلوا من أعمالهم، وأكثر من 150 تضرّروا على مستويات مختلفة»، مضيفًا أنّ المنظّمات تصف البيئة الإعلاميّة في البحرين بأنّها مظلّلة؛ لأنّها أصبحت من أقسى البيئات لممارسة العمل الإعلاميّ في الشرق الأوسط رغم توقيع السلطة على تعهّدات احترام حقوق الإنسان»، موضحًا أنّه منذ صدور تقرير بسيوني وحتى الآن، لا تزال الانتهاكات بحقّ الإعلاميّين لم تتوقّف سواء على مستوى زجّهم في السجون، أو مقاضاتهم، أو منعهم من السفر ووضعهم على اللوائح السوداء».

وأكّد رئيس لجنة الدفاع عن الرياضيّين المعتقلين الصحافي فيصل هيات، أنّ مدد حبس الرياضيّين مجتمعة فاقت الـ500 عام، مشيرًا إلى أنّ 75 من نجوم الرياضات البحرينيّة مازالوا محتجزين خلف القضبان، مفيدًا أنّه عند صدور تقرير بسيوني لم يكونوا سوى 5 أو 6 معتقلين، لكن العدد ارتفع بعد توصيات التقرير إلى 75 لاعبًا يواجهون أحكامًا مختلفة بالسجن.