Monday 16,Feb,2026 15:36

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

وزير الداخليّة وقائد قوّة الدفاع يبحثان تعزيز التعاون الأمنيّ والعسكريّ مع بريطانيا

منامة بوست: استقبل كلّ من وزير الداخليّة راشد بن عبدالله آل خليفة، والقائد العام لقوّة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة أمس الخميس 19 يونيو / حزيران 2014، رئيس منظمة التجارة والصناعة العسكريّة والأمنيّة

منامة بوست: استقبل كلّ من وزير الداخليّة راشد بن عبدالله آل خليفة، والقائد العام لقوّة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة أمس الخميس 19 يونيو / حزيران 2014، رئيس منظمة التجارة والصناعة العسكريّة والأمنيّة بالمملكة المتّحدة ريتشارد بانيغوين والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للمملكة، حيث تمّ بحث سبل تعزيز مجالات التعاون الأمنيّة، بما فيها مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار مذكّرة التفاهم الأمنيّة بين البلدين، وزيادة تبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكريّ، بما يحقق المزيد من التعاون والتنسيق العسكريّ بين البلدين، وبما يطوّر ويعزز العمل المشترك بينهما.

وكان الناشط الحقوقيّ نبيل رجب، قد أرجع حرمانه من الحصول على تأشيرة الدخول إلى بريطانيا، وتأخير سفره للمشاركة في الدورة 26 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتّحدة بجنيف، إلى التعاون الأمنيّ البريطانيّ البحرينيّ، مؤكّداً أنّ الحكومة البريطانيّة تعمد إلى التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، موضحاً أنّ السفارة البريطانيّة أجّلت لأكثر من أسبوعين إعطائه التأشيرة، وهو ما ترتّب علىه إلغاء عدد من الفعاليّات والاجتماعات الهامّة في جولته الأوروبيّة المقرّرة مطلع الشهر الجاري قبل أن ينتهي به المطاف لحرمانه من الحصول على تأشيرة دخول بريطانيا، معتبراً أنّ البريطانيّين هم الذين يديرون الملفّ الأمنيّ في البحرين عبر خبراء أمنيّين، مضيفاً أنّ بريطانيا تعتقد أنّ «الديمقراطيّة في البحرين تصبّ في غير صالحهم، وأنّ النظام يؤدّي غرض مصالحهم».


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014062626


المواضیع ذات الصلة


  • آية الله قاسم: «حراك 14 فبراير في البحرين كان وراءه مطالب مُلِّحة تزايدت على مدى الخمسة عشر عاما الماضيّة» – «فيديو»
  • الائتلاف: «زخم الحضور في الذكرى الخامسة عشرة لثورة 14 فبراير يرسّخ حقيقة تَجَذُّرِها في وجدان الشّعب البحرينيّ»
  • جمعيات سياسيّة بحرينيّة «مُقرَّبة من الحكومة تُطالب بالمواطنة المتساوية وسيادة القانون وإلغاء التّطبيع»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *