منامة بوست: أكّدت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة في البحرين، أنّ المقوّمات الإنسانيّة والحضاريّة التي تمتلكها البحرين تُواجه بحملة بالغة القسوّة من الانتقام والتشفّي على الهويّة والتطهير والتشطير الطائفييْن، وذلك منذ اندلاع الحراك الجماهيريّ في فبراير 2011.

وقالت «جمعيّة الوفاق، والعمل الوطني الديمقراطي – وعد، والتجمّع القومي الديمقراطي، وجمعيّة المنبر الديمقراطي التقدّمي، جمعيّة الإخاء» في بيان صدر عنها اليوم الاثنين 5 مايو/ أيّار، إنّ غلق كافة منافذ الحوار المجتمعي والسياسي بين الأطراف الفاعلة في المجتمع، سيولّد العديد من مظاهر العنف المؤسفة والمرفوضة، مشيرةً إلى التناقص الصارخ بين غلق وقمع كافة أبواب الحوار المجتمعي والسياسي الداخلي، والدعاوى القيام بدعم الحوار الحضاري والثقافي بين الأمم في الخارج.

وأشارت إلى أنّ «كافّة القيم النبيلة التي يسعى مؤتمر حوار الحضارات – الذي تستضيفه البحرين – لتعزيزها، تواجه اليوم بعمليّة قمع ممنهج وواسع في البحرين سوف تكون له انعكاساته الاجتماعيّة والسياسيّة الوخيمة إذا ما استمرّ على ما هو عليه وبنفس الوتيرة».

ولقتت القوى المعارضة إلى ما وثّقه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق «لجنة بسيوني» ومجلس حقوق الإنسان العالمي, بمئات من الشواهد والإثباتات على القتل العمد لأكثر من 150 من الشباب واعتقال وتعذيب الآلاف من الشباب والنساء والطلبة الأبرياء من معتقلي الرأي، وأحكام صوريّة لقيادات سياسيّة ونقابيّة وغيرهم، وفصل الآلاف من العمّال والموظفين نتيجة التعبير عن آراءهم، وهدم العشرات من المساجد والمعالم الدينيّة التاريخيّة، وشنّ حملة انتقام طائفي، بل استخدمت الدولة خطاب الكراهيّة والازدراء والتّحريض الطائفي من خلال وسائل الإعلام الرسميّة وغير الرسميّة، كما تم تبرئة ساحة المعذّبين والقتلة واستمرّ النظام السياسي في ممارسة سياسة الإفلات من العقاب، وهي إجراءات جميعها تتناقض مع القيم الإنسانيّة وأبسط حقوق الإنسان التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدوليّة والإنسانيّة.

وأضافت بأنّ «المجتمع البحريني يُعاني من تردّي مستويات المعيشة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتفشّي الفساد والبطالة، وتعاظم ظاهرة التجنيس والتمييز الطائفي والمذهبي وغياب العدالة الاجتماعيّة، وإنّ البحرين بما تعيشه من أزمة اجتماعيّة وسياسيّة خانقة وانقسام طائفي مقيت لهي أولى بالحوار المجتمعي والسياسي».

وجدّدت المعارضة مطالبها بالإفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير والبدء بالمعتقلين الذين لم يُقدّموا لمحاكمات والأطفال والنساء، ووقف التصعيد الأمنيّ والتحريض الإعلامي المُمنهج ضدّ قوى المعارضة، ووقف المحاكمات السياسيّة الجارية، والتوافق على خارطة طريق واضحة للحوار ومخرجاته بحيث يتُمّ إضفاء الإمضاء الشعبيّ على مخرجات الحوار لتحصينه بالشرعيّة الشعبيّة عبر إجراء استفتاء شعبي، والشروع في حوار جادّ ذي مغزى مع أصحاب القرار في الحُكم والأطراف المُجتمعيّة الفاعلة المؤثّرة في الساحة السياسيّة بصورة أساسيّة.

وتطرّقت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة في ختام بيانها للانقسامات والانشطارات الإثنيّة والعرقيّة والمذهبيّة وتفشّي قيم العنف الديني والسياسي والاجتماعي والتطهير العرقي والطائفي وغيرها، مشيرةً إلى أنّ الشعب والمجتمع في البحرين يُعاني اليوم الكثير من هذه الظواهر.