Thursday 05,Feb,2026 14:20

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

إرجاء قضيّة الضابطة التي اعتدت على «القرمزي» لمايو / أيار

منامة بوست (خاص): أرجأت المحكمة الصغرى الجنائيّة الرابعة أمس الأربعاء 19 فبراير 2014 قضيّة ضابطة متهمة بالاعتداء على «آيات القرمزي» إلى جلسة 8 مايو 2014 للدراسة

منامة بوست (خاص): أرجأت المحكمة الصغرى الجنائيّة الرابعة أمس الأربعاء 19 فبراير 2014 قضيّة ضابطة متهمة بالاعتداء على «آيات القرمزي» إلى جلسة 8 مايو 2014 للدراسة، وذلك لتوقيف القرمزي على ذمّة قضية أمنيّة.

وقد طالبت المحامية ريم خلف خلال المرافعة إدانة الضابطة في الوقت الذي طلب وكيلها فريد غازي الحكم ببراءتها بزعم عدم وجود أيّ آثار للضرب بحسب تقرير الطبيب الشرعيّ.

وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة مخاطبة «وزارة الداخلية» للاستفسار عن وجود تصوير للكاميرات الأمنيّة بالتحقيقات الجنائية أثناء تواجد المجني عليها هناك، وأوراق دعوى آيات القرمزي.

يذكر أنّ النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في الشكوى المقدّمة من القرمزي عن تعرّضها للضرب أثناء فترة توقيفها، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات وإرفاق تقرير الطب الشرعي المُوقع على المجني عليها، وأمرت بإحالة المتهمة وهي ضابطة بوزارة الداخليّة للمحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التعدي على سلامة جسم المجني عليها.

فيما حركت النيابة العامة قضيّة ضد آيات القرمزي بتهمة «الحث على كراهية النظام، وإهانة الملك» على خلفية مشاركتها بقصيدة في اعتصام جماهيري نظمته الجمعيّات المعارضة يوم الجمعة الموافق 24 يناير/ كانون الثاني 2014 في جزيرة سترة كما خضعت للتعذيب القاسي والسجن إبان فترة الطوارئ عام 2011 بعد إلقائها قصيدة في دوار اللؤلؤة انتقدت فيها الملك ورئيس الوزراء.

هامش:

مركز شرطة الوسطي يرفض حضور محامين مع الشاعرة آيات القرمزي


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014061947


المواضیع ذات الصلة


  • الداخليّة البحرينيّة «تفعّل نظام التّنبيهات الطّارئة مع تصاعد تّهديدات حليفها الأمريكيّ ضدّ إيران» – «وكالة بنا»
  • صندوق النّقد الدوليّ: «تدهور الأوضاع الماليّة في البحرين بسبب ارتفاع العجز والدّيْن العام رغم فرض ضرائب على المواطنين»
  • البحرين: «العاطلون يعتصمون أمام ديوان الخدمة المدنيّة بعد تجاهل الحكومة مطالبهم» – «فيديو»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *