منامة بوست (خاص): أكّدت مصادرٌ إعلاميّة أنّ المحكمة السعوديّة أصدرت هذا اليوم الأربعاء 15 أكتوبر/ تشرين الأوّل، حكمًا يقضي بقتل رجل الدين السعوديّ الشيخ نمر النمر «تعزيراً» ورفض حدّ الحرابة.
وكان شقيق الشيخ النمر، محمد باقر النمر قد أعلن على حسابه في موقع التواصل الاجتماعيّ “تويتر” عن حكم الإعدام الصادر ضدّ الشيخ النمر، وأنّ بياناً سيصدر من عائلة آل نمر بخصوص حكم الإعدام. فيما أكّدت مصادر اعتقال المحكمة ذاتها لمحمد النمر، شقيق الشيخ دون ذكر الأسباب.
وأصدرت عائلة آل نمر بالعوامية بياناً أكّدت فيها رفض حكم الإعدام مطالبة هيئة التمييز بنقضه جملة وتفصيلاً، وشدّدوا على أنّ منهج الشيخ النمر سلميّ ولا عنفيّ، وأنّ الحكم سياسيٌ بامتياز.
ويعدّ الشيخ النمر أحد أبرز رجال الدين الشيعة في المنطقة الشرقيّة بالسعوديّة، وقد تصدرت خطاباته الحماسيّة والثوريّة الحراك السعوديّ منذ انطلاقته في فبراير/ شباط 2011، كما أنّ الشيخ النمر من أبرز الأصوات الثوريّة في المنطقة الشرقيّة بالمملكة، وكان أحد أهم المدافعين عن ثورة البحرين، وقد حذّرت شخصياتٌ دبلوماسيّة وإسلاميّة في وقتٍ سابق السلطات السعودية من مغبة التهور في إصدار أو تنفيذ حكم الإعدام ضدّ الشيخ النمر، لما له من تداعيات وآثار سلبيّة تعود على منطقة الخليج عموماً والسعوديّة تحديداً.
بيان مجلس عائلة آل نمر بالعواميّة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآل محمد
«بيان»
حول حكم القتل تعزيراً الصادر بحق الفقيه العلامة آية الله الشيخ نمر باقر آل نمر
بمزيد من الدهشة والإستغراب وفي حكم غير متوقع وسابقة خطيرة منذ عشرات السنين أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 21 ذي الحجة 1435هـ الموافق 15 اكتوبر 2014م حكما بالقتل تعزيراً على الفقيه العلامة الشيخ نمر باقر آل نمر والذي اثار إطلاق الرصاص عليه وإعاقته واعتقاله يوم الثامن من يوليو 2012م سخطا اجتماعيا وسياسيا في وسط المجتمع المحلي والإقليمي.
هذا الحكم وهو سياسي بإمتياز جاء بعد 13 جلسات في محكمتي الرياض وجدة منذ الجلسة الأولى بتاريخ 26 مارس 2013م والتي وجه فيها الادعاء العام تهما غير صحيحة ولا ترقى الى طلبه بإقامة حد الحرابة حتى في حال ثبوتها. والحال إنها لم تثبت وقد فندها الشيخ النمر ومحاميه الدكتور صادق الجبران في مذكرة الرد المقدمة للمحكمة في 16 يونيو 2014م والمكونة من أكثر من 70 صفحة. وقد بدأها حفظه الله بقوله: إن هذه الوريقات رد على (لائحة دعوى عامة) نسجتها هيئة التحقيق والادعاء العام عليَ أنا نمر بن باقر أمين آل نمر، سأرد عليها مرتباً صفحة بعد صفحة، وفقرة بعد فقرة، وعبارة بعد عبارة، وسطرا بعد سطر وجملة بعد جملة، وسألتزم قول الحق وذكر الواقع كما هو وإن استغل ذلك لإدانتي ومعاقبتي، مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه.
تمنينا على أصحاب الفضيلة القضاة ان لا يكون الأصل لديهم تجريم من يقف أمامهم من الموقوفين لأن الأصل هو البراءة. وتمنينا ان يتمعنوا مذكرة الرد بدقة وروية وتأمل وتجرد من إملاءات الفضاء الخارجي من تعبئة وإحتقان وإصطفاف طائفي لا اخلاقي تعيشه بلادنا وأمتنا الاسلامية. وفي وقت يتطلع فيه الوطن وابناء الأمة الى التماسك والإتحاد وقطع دابر الفتنة والفرقة ومواجهة التحديات والتمزقات وصد الإرهاب والتطرف الحادق بنا جميعا في هذا الوطن من قبل المتطرفين والعصابات الإرهابية.
تمنينا عليهم لو تمعنوا قليلا في المنهج السلمي واللاعنفي للشيخ النمر والرافض دائما وابدا بكل وضوح وتجلي استخدام العنف اوالسلاح وحتى الحجارة في مواجهة الرصاص وهذا لايحتاج الا الى قليل من الانصاف للوصول الى الحقيقة المغايرة تماما لدعوى المدعي العام الذي لم يقدم فيها دليلا واحدا منصفا او مقنعا.
ولو كانت فقط كلمته المشهورة والمنشورة بالصوت والصورة (ان زئير الكلمة اقوى في مواجهة أزيز الرصاص) لكفى.
تمنينا على القضاة ان يتمعنوا ويدققوا قليلا في رؤيته للإصلاح السياسي المطلوب للوطن والمشار اليها في مذكرة رده على دعوى المدعي العام وقد سبق للشيخ ان قدم مذكرة مطالب إصلاحية لنائب أمير المنطقة الشرقية سمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود حين التقاه مطلع يوليو 2008م.
اننا في الوقت الذي نؤكد رفضنا لهذا الحكم ونطالب هيئة التمييز بنقضه جملة وتفصيلا فإننا ندعو الخيرين من العلماء والمثقفين والسياسيين والمفكرين والكتاب في الوطن انطلاقا من مبدء رفض الظلم ومساندة المظلوم وإحساسا بالمسؤولية الشرعية والأخلاقية ان يعبروا بالوسائل المشروعة التي يرتؤونها عن عدم رضاهم وعدم قبولهم لهذا الحكم وأحكام الإعدامات الأخرى التي صدرت مؤخرا في حق الناشئين والاحداث لما فيها من تبعات ومتواليات سلبية لا يقبلها أي عاقل ومخلص للوطن.
كما نقدم عظيم الشكر والإمتنان لكل من بذل جهدا او موقفا في سبيل الدفاع عن الشيخ النمر ونخص بالذكر المراجع العظام والعلماء الاعلام والكتاب والمثقفين والهيئات الحقوقية وإن ننسى لا ننسى الشهداء وعوائلهم والمعتقلين وذويهم.
وختاما ومن منطلق الحرص على بلادنا الغالية ومن اجل تحقيق ضرورات الدولة وحاجات المجتمع ندعو المخلصين للتواصل الصادق مع المسؤولين للبحث في الأسباب التي أوصلت المنطقة الى ما وصلت اليه. والدعوة لاتخاذ مبادرة شجاعة لمعالجة مشاكل الوطن عامة واولها اغلاق ملف المعتقلين كل المعتقلين ولا شك ان ذلك سبيلا مختصرا لترميم اللحمة الوطنية.
حفظ الله بلادنا من كل سؤ ومكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإربعاء 21 ذي الحجة 1435هـ الموافق 15 أكتوبر 2014م
مجلس عائلة آل نمر بالعوامية – محافظة القطيف – المملكة العربية السعودية
