منامة بوست (خاص): أشعرت هيئة الكهرباء والماء جميع مآتم وحسينيات البحرين بضرروة دفع متأخّرات فواتير الكهرباء والماء والبالغة مليون و400 دينار، والممتدّة لأكثر من 10 سنوات، في موعدٍ أقصاه أسبوعاً ينتهي بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري، وبعدها تقوم بقطع الكهرباء والماء عن هذه المآتم.

من جانبها، تسلّمت إدارة الأوقاف الجعفريّة خطابًا رسميًا من هيئة الكهرباء قبل شهرين، يفيد بضرورة دفع متأخّرات الفواتير الخاصّة بالمآتم، فيما أوضحت الأوقاف أنّ دور العبادة معفاة من دفع فواتير الكهرباء والماء وفقًا لقرار مجلس الوزراء في العام 1996، وهو ما نفته هيئة الكهرباء، مشيرةً إلى أنّ القرار يشمل المساجد فقط ويستثني المآتم.

وأكد عضو هيئة المواكب الحسينيّة مرتضى الحلواجي، أنّ المآتم مثل دور العبادة، معفاة من دفع فواتير الكهرباء والماء، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء عام 2006، لافتًا إلى أنّه في العام الذي صدر فيه القرار لم تتسلّم إدارات المآتم أي خطابٍ ينصّ على أنّها مستثناة من هذا القرار.

وأشارت مصادر بإدارة الأوقاف الجعفريّة أنّ هذا القرار يراد منه إغلاق العديد من المآتم، فهناك الكثير من المآتم لا يوجد لديها أوقاف، وبالتالي لا يوجد لديها مبالغ في خزينة الأوقاف الجعفريّة تمكّنها من دفع المتأخّرات المتراكمة عليها، بما يهدّد بإغلاقها، مشيرةً إلى أنّ إغلاق هذه المآتم جزءٌ من سياسة استهداف الطائفة الشيعيّة، واضطّهادهم دينيًا- بحسب المصدر.

وأوضحت المصادر، أنّ مجالس إدارة الأوقاف الجعفريّة المتعاقبة منذ صدور قرار الإعفاء حتّى آخر مجلس، لم تُخطر المآتم بوجود لائحة تفسيريّة تنص على استثناء المآتم.

من جانبه، امتنع وزير شؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، عن الإدلاء بأي تصريح للصحافة، مسبّبًا ذلك بانشغاله باجتماع، وأنّه سيجيب عن أي استفسار يوم الأحد المقبل، فيما ذكر مصدر بهيئة الكهرباء أنّ تحصيل الفواتير المتراكمة على المآتم جاء بعد حصول الكهرباء على فتوىً قانونيّة توضّح أنّ المآتم غير مشمولة بقرار الإعفاء عن دفع الفواتير.