منامة بوست: قرّرت المحكمة الكبرى الجنائيّة الأولى، اليوم الأحد 7 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، تأجيل قضيّة السطو على البنك الأهلي المتحد، والمتهم فيها اثنان من المنتسبين لوزارة الداخليّة، لجلسة 15 يناير/ كانون الثاني 2015.

وكانت النيابة العامّة قد باشرت التحقيق في القضيّة التي تعود أحداثها إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث قام المتّهم الأوّل باقتحام فرع البنك بالبديّع بمنطقة المقشع حاملًا سلاحًا ناريًا أشهره في وجه الموظفين، وتمكّنه من سرقة مبلغ 13 ألف دينار تحت تهديد السلاح وخبأه عند الثاني، وقد قدّمت النيابة المتّهمين للمحاكمة باتهامات السرقة بالإكراه واختلاس وحيازة سلاح ناريّ وذخيرة بغير ترخيص.

وقد تداول عدد من النشطاء أخبار السرقات في البنوك مؤخّرا، مشيرين إلى أنّ الخليّة الإرهابيّة التي يرأسها ضابط المخابرات السابق عادل فليفل، هي المسؤولة عن هذه السرقات، بهدف مساومة الحكومة للتنازل عن القضايا التي يواجهها، فيما أشارت مصادر إلى أنهم يتّبعون الإرهابيّ تركي البنعلي، الذي دعا علانية لمبايعة أبي بكر البغدادي.